اقترح تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من التوجهات والإجراءات للحد من انتشار الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي، وتمكين المواطنين من المعلومة الصحيحة والموثوقة.
ودعا التقرير، الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وهو عبارة عن إحالة ذاتيه، إلى تفعيل الحق في الحصول على المعلومة، “لاسيما من خلال إقرار إلزامية نشر جميع الوثائق الرسمية العمومية على موقع الإدارة أو المؤسسة في غضون 24 ساعة من تاريخ إصدارها”.
كما حث على ضرورة التحقق من المعلومات، وذلك من خلال إحداث بوابة رقمية للتحقق من المعلومات، وتقديم الدعم المالي لمواقع التحقق من المعلومات، وإحداث علامة للجودة والتميز لفائدة هذه الموقع، ودعم مبادرات رصد الأخبار الزائفة.
ومن المقترحات التي قدمها التقرير أيضا لمكافحة انتشار الأخبار الزائفة، تشجيع البحث العلمي، وذلك من خلال وضع برامج للبحث العلمي وتطوير آليات الرصد والتصدي لانتشار هذا النوع من الخبار، بشراكة بين الدولة والمهنيين والجامعات.
وأشار المصدر إلى أن نشر الأخبار الزائفة بشكل متعمد أصبح أداة تستخدم على نطاق واسع إما لغايات ربحية أو للتأثير على السلوكات أو للإضرار بالمؤسسات بل وحتى بالدول، وهو ما يخل بالنظام العام ويؤثر على حسن سير الأسواق.
ومما يسهل تداول هذا النوع من الأخبار، بحسب التقرير، محدودية إمكانية الوصول إلى المعلومات الرسمية والموثوقة، لا سيما أن المواطن لا يمكلك ما يكفي من الأدوات للتأكد من صحة سيل المعلومات المتداولة في مختلف وسائل الإعلام.
