أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن رفع نسبة استخدام الطاقة النظيفة في تشغيل قطاراته، وذلك منذ فاتح يونيو 2023 من خلال زيادة حصة الطاقة النظيفة من 25 إلى 60 في المائة في مزيج الكهرباء عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية بأكملها.
وأوضح بلاغ للمكتب، أنه سجل أداءً قياسيًا جديدًا، ما مكنه من تجاوز الهدف الذي حدده عند 50 في المائة قبل نهاية العام الجاري. وأضاف أن هذا الأداء من حيث الانتقال الطاقي يتماشى مع الرؤية الملكية الرامية إلى تسريع استعمال الطاقات المتجددة والرفع من حصتها بحلول عام 2030 من أجل تعزيز سيادة الطاقة وتقليل التكلفة وتعزيز وضع المغرب في الاقتصاد الخالي من الكربون خلال العقود القادمة.
وبالإضافة إلى قطارات “البراق” التي تعمل بالطاقة النظيفة منذ فاتح يناير 2022، أشار البلاغ إلى أن جميع القطارات السريعة (TNR) وخطوط (الأطلس)، التي تشغل على خط “طنجة – الدار البيضاء”، تعمل الآن بالطاقة الخضراء.
وزاد المصدر ذاته، أن جميع قطارات نقل البضائع التي تستخدم في ميناء طنجة المتوسط تعمل أيضا بالطاقة النظيفة، مما يساهم في تعزيز مكانة المغرب من حيث القدرة التنافسية اللوجستية والتسريع والترويج الصناعي للقطاعات ذات الإمكانات العالية مثل السيارات.
وبخصوص الاستهلاك السنوي البالغ 190 جيغا واط الذي يوفره فاعل وطني، مقابل 75 جيغا واط في 2022، فإن هذه الطاقة المستدامة تمكن من تأمين تزويد 27 محطة صغيرة عوض 10 مواقع فقط.
وبحصة تمثل حوالي 50 في المائة من جميع محطات الطاقة عبر شبكة المكتب، تمتد على المحاور الرئيسية التي تولد حركة عامة للسكك الحديدية، يتعزز الطموح القوي للمكتب في تحوله نحو اقتصاد أخضر، ويتيح هذا الخيار الاستراتيجي تحسينًا كبيرا للفاتورة الطاقية وتقليصًا في البصمة الكربونية لأنشطة السكك الحديدية، ويتعلق الأمر بنحو 135 ألف طن من انبعاثات الكربون تم تفادي انبعاثها برسم 2023
وتمثل هذه المكاسب الناتجة عن هذا التحول ما يعادل زراعة 3 ملايين و800 ألف شجرة تمكن من امتصاص ثاني أكسيد الكربون أو تقليل تأثير تداول 730 شاحنة نقل الحاويات يوميا بين الدار البيضاء وميناء طنجة المتوسط.
ومع الاستمرار في تنفيذ وتنزيل إجراءات تقليل البصمة الكربونية واعتماد حلول مستدامة لأنشطة المكتب، تمثل السكك الحديدية الوطنية نقطة تحول مهمة في تنفيذ خارطة طريق “الطاقة المسؤولة”.
