أجمعت عدد من الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين على “عدم دستورية وقانونية” اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة، مؤكدة التصويت ضد مشروع القانون المذكور.
وفي هذا السياق، شددت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الحكومة، بإقدامها على إحداث هذه اللجنة، باتت طرفا مباشرا في صناعة المشهد الإعلامي ببلادنا، ونقضت أحكام الفصل 28 من الدستور الذي أكد على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.
كما اعتبرت المجموعة أن الحكومة ترامت على حق دستوري لنساء ورجال الصحافة والاعلام وقطاع الناشرين، في اختيار ممثليهم، كما غلَّبت المصالح السياسية الضيقة ومصالح لوبيات المال والأعمال للهيمنة على المجلس الوطني للصحافة.
وأشارت المجموعة أن “حزمة التراجعات امتدت لتطال في قرار سياسي غير مسؤول وغير مستوعب للمترتب عنه من تداعيات، قطاع الصحافة والنشر”، مضيفة أن مظهر هذا التراجع يعسكه بجلاء، مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المشروع منافي لروح وأحكام الدستور، معبرة عن رفضها إضفاء الشرعية القانونية على لجنة مؤقتة تحل محل المجلس الوطني للصحافة، ومعلنة التصويت ضد المشروع.
من جهته، اعتبر المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أن “مشروع القانون المتعلق بإحداث اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة يخل بمضامين الدستور ويضرب مبدأ تراتبية القوانين”.
كما شدد السطي، في مداخلة له بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن مشروع القانون المذكور يتناقض أيضا مع التوجيهات الملكية التي ما فتئ الملك يعبر فيها عن ترابط البناء الديمقراطي مع الإصلاح الشامل للمشهد الإعلامي”.
وأكد المتحدث ذاته أن “المصادقة على هذا النص من شأنه أن يمس بالتزامات بلادنا الدولية، خاصة الفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على “حق كل إنسان في اعتناق الآراء دون مضايقة وحرية التعبير، والتعليق رقم 34 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان سنة 2011”.
كما أن هذا المشروع، يضيف السطي، يعتبر تراجعا على أحد أهم مقومات الاستقلالية وهي التنظيم الذاتي لهذا القطاع التي لاقت استحسان مختلف شرائح المجتمع المغربي من مهنيين وحقوقيين وعموم الموطنات والمواطنين.
ولفت المستشار البرلماني ذاته أنه “لا يمكن الاستناد إلى تبريرات واهية من قبيل ضعف ثقافة التنظيم الذاتي واختيار ممثلين لا تتوفر فيهم بعض الشروط من أجل التراجع عن قواعد دستورية والتزامات دولية”.
وتابع قائلا: “العكس هو الصحيح، ذلك أن مشاركة المهنيين بشكل منتظم وبطرق شفافة وديمقراطية في اختيار ممثليهم سيجعلهم أكثر حرصا من غيرهم على اختيار ممثلين أكفاء قادرين على تنظيم هذا القطاع بشكل يستجيب لطموحاتهم وانتظاراتهم بعيدا عن منطق الوصاية والمراقبة”.
وزاد قائلا: “الغاية من التمديد تم تبريرها بعدم قدرة المجلس الحالي على تنظيم انتخابات، وبكون القوانين المنظمة لمهن الصحافة والإعلام عاجزة عن الجواب عن العديد من الثغرات. ولمساوئ الصدف أن هذه الثغرات لم يتم الانتباه لها إلا أشهرا قليلة فقط قبل نهاية ولاية المجلس الحالي”.
إلى ذلك، أعلن السطي أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين سيصوت ضد مشروع هذا القانون.
وكان مجلس النواب، صادق بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك خلال جلسة تشريعية عقدها، منتصف يونيو الماضي، قبل أن يتم إحالة المشروع على مجلس المستشارين.
وحظي مشروع القانون الذي قدم مضامينه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، بموافقة 96 نائبا ومعارضة 31، فيما امتنع 28 نائبا عن التصويت.
