مازالت لجنة تفتيش عن المجلس الجهوي بأكادير تواصل مهامها الذي من أجله حلت ببلدية أيت إعزة، التي تبعد ثماني كيلومترات عن مدينة تارودانت، وذلك منذ الخامس والعشرين من شهر دجنبر الماضي، حيث تقوم بافتحاص شامل لملفات جميع المصالح والأقسام بالبلدية. وحسب مصادر مقربة من العملية، فإن العملية شملت قسم مصلحة تصحيح الإمضاء للوقوف عى العقود المبرمة خلال السنوات القليلة الماضية. أما فيما يخص قسم التعمير ومصلحة رخص البناء العشوائي، فقد وقفت اللجنة على مجموعة من الاختلالات تمثلت في تنازل المجلس عن المتابعة القضائية للمخالفين للقانون، الذين سبق أن سجل في حقهم دعاوي قضائية بتهم مختلف، خاصة تلك المتعلقة بعدم احترام التصاميم أو البناء العشوائي وبدون ترخيص، وذلك تحت تبريرات أن الطرف المشتكى به أعاد الحالة إلى ما كانت عليه في السابق. ومن أجل الوقوف على مدى صحة المعطيات المضمنة بالملفات المعنية، قامت اللجنة بعمليات ميدانية بعدد من الأحياء، استمعت على إثرها إلى عدد من المتورطين. أما بخصوص زيارة اللجنة المفاجئة لمصالح وأقسام البلدية، فقد جاءت على اثر شكاية في الموضوع تتوفر «جريدة الأحداث المغربية» على نسخة منها موجهة إلى كل من وزير الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، سجلت من خلالها المعارضة ما أسمته بـ«خروقات الرئيس»، والمتمثلة في «عدم إنجاز المخطط الجماعي للتنمية رغم توفر الاعتمادات، التفريط في مداخيل الجماعة، التهاون في تحصيل مستحقات الجماعة من الأكرية واستغلال الملك العمومي، عدم إتمام مسطرة كراء دور في ملكية الجماعة، تسليم مواد البناء من أكياس الاسمنت والحديد لأشخاص ذاتيين ولأسباب غير معروفة، صرف أجور لأعوان عرضيين وهميين لم يسبق لهم أن أدوا عملا لفائدة البلدية من بينهم أشخاص يشتغلون بالقطاع العام، منح رخص البناء دون احترام الضوابط القانونية في ميدان التعمير ودون مصادقة اللجنة الإقليمية المختصة، التخلي عن المتابعة القضائية في حق المخالفين للقانون..».
الأحداث المغربية
