قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بإدانة المتهم بالنصب والاحتيال على وزراء ونواب برلمانيين، حيث حكم عليه بالحبس لمدة خمسة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
تم ضبط المتهم البالغ من العمر 39 سنة بواسطة عناصر أمن البرلمان وهو يحاول النصب على مسؤول بارز بمجلس النواب.
سابقا، تمكن المتهم من النصب على وزراء ونواب برلمانيين واستولى على مبالغ مالية مهمة. استخدم المتهم هوية مزيفة تنتمي لمسؤولة في الديوان الملكي وأرسل رسائل هاتفية إلى الوزراء والبرلمانيين يستعطفهم بالمساعدة في عملية جراحية معقدة.
بالإضافة إلى ذلك، قام بالتواصل مع ضحاياه باستخدام رقم هاتف مغاير لادعاء أنه المريض المحتاج للمساعدة، بهدف كسب ثقتهم وإقناعهم بتقديم المبالغ المالية.
بعد ذلك، تم تنظيم كمين للمتهم واستدعائه إلى البرلمان لتسليمه مبلغا ماليا على سبيل المساعدة في تكاليف العملية الجراحية التي زعم أنه يساهم في تمويلها.
تم ضبطه بواسطة قوات الأمن وتسليمه للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط. بعد ذلك، تم تقديمه للنيابة العامة وأُمر بمتابعته في حالة اعتقال بتهم النصب والاحتيال وانتحال الصفة. تم إدانته بناءً على التهم المنسوبة إليه.
