بوطيب الفيلالي
مازال أحد منخرطي تعاضدية وزارة التربية الوطنية السيد ( خ-ب ) يحتفظ بملف مرض أحد أبنائه، بعدما أرجعت التعاضدية بأكادير و التي ينتمي إليها كرجل تعليم ذات الملف، بدعوى أن الرقم الوطني الاستدلالي المثبت في الصفحة الأولى N°INP) ) لا يوافق أي طبيب معالج، رغم أن اسم هذا الأخير وصفته وتوقيعه مطبوع في نفس الصفحة والمكان، فوق رقم استدلالي معين.
المنخرط (خ.ب) وبعد إلغاء ملفه توجه للمستشفى المعني، الذي أكد له بأن الرقم الاستدلالي الوطني للممارس والمتبث على الصفحة الأولى لورقة المرض، هو رقم مرتبط بالجناح الذي تم فيه العلالج مطبوع فوقه اسم الطبيب المعالج وتوقيعه، وهو إجراء مألوف هنا.
لكن رغم هذا التوضيح، فالتعاضدية المعنية رفضت تمرير ملف المنخرط، باعتبار أن المذكرات الصادرة عن إدارة “كنوبسCNOPS.” تؤكد ضرورة كتابة الرقم الوطني للممارس أي الطبيب، لتضيع إذن حقوق المنخرط في أمر لا ناقة له ولا جمل فيه، باعتبار أن إدارة كنوبس مطالبة بالمرونة، وقبول مثل هاته الملفات التي تتضمن اسم وطابع الطبيب وهو المهم، من خلال إصدار مذكرات تقبل هذا التنوع ، في انتظار قيام مسؤولي ” كنوبس “بالتنسيق مع إدارة مستشفى واد الذهب العسكري بالدشيرة (عمالة إنزكان أيت ملول)، من أجل الحفاظ على ملفات المنخرطين وحقوقهم في التعويض ، وهم الذين يستفيدون وذويهم من العلاجات المتنوعة داخل المستشفى العسكري، خصوصا أن هذا الأخير أصبح ملاذا لأسرة التعليم نظير ما يوفره من خدمات طبية كبيرة تؤكدها الكوادر الكفأة والأجهزة المتنوعة المساعدة على الكشف والعلاج والاستشفاء.فهل ستتحرك الكنوبس من أجل العمل بأحد الحلين ضمانا لحقوق منخرطيها؟
