قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، أول يوم أمس الثلاثاء، بإدانة شابة ثلاثينية متهمة بقتل صاحب مؤسسة متخصصة في تعليم السياقة، ب30 سنة سجناً نافذا.
وقررت المحكمة متابعة المتورطة في الجريمة، بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، طبقا لما تنص عليه المادة 397 من القانون الجنائي.
كما قضت هيئة الحكم في حق المتهمة في الدعوى المدنية، بأداء تعويض مدني قدره ب100 ألف درهم لفائدة المطالبتين بالحق المدني (زوجة وابنة الضحية).
وصرحت المعنية بالأمر للقاضي خلال أطوار محاكمتها سريا، أن الضحية قام بابتزازها جنسيا والضغط عليها، الأمر الذي دفعها إلى ارتكاب جريمة القتل في حقه داخل شقة تكتريها بطنجة، نهاية شهر شتنبر من السنة الماضية.
