يعيش القطاع الفندقي بمدينة أكادير على إيقاع أزمة كبيرة، بدأت رياحها تعصف بعدد من الوحدات الفندقية، إلى درجة أن عددا منها أغلقت أبوابها إلى الأبد، بعدما عجزت عن مسايرة الركب وتحقيق توازنات مالية تبقيها على قيد الحياة.
واستنادا إلى معطيات فإن 24 وحدة فندقية قد أغلقت أبوابها خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي انعكس سلبا على القطاع السياحي بالمدينة، وأثر سلبا على عدد من مناصب الشغل التي فقدها القطاع. ويعود السبب في إغلاق هذه الوحدات الفندقية لأبوابها إلى عدم قدرتها على تحقيق توازنات مالية تمكنها من أداء مستحقات المستخدمات والضرائب وغيرها من الرسوم، إضافة إلى تقادم بعض الوحدات التي تحتاج إلى عمليات تأهيل كبيرة لمواكبة التطورات المتسارعة التي يعرفها القطاع، خصوصا في ظل المنافسة الكبيرة بين عدد من الوجهات السياحية المجاورة، ثم غياب أي مواكبة أو دعم من الجهات المتدخلة.
ومن أجل تجاوز هذا الوضع القاتم، وإعادة وجهة أكادير السياحية إلى مكانتها السابقة كثاني وجهة على الصعيد الوطني بعد مراكش، فقد تم الاتفاق مع وزارة السياحة على تخصيص مبلغ 4 ملايير درهم من أجل إعادة تأهيل مجموعة من الوحدات الفندقية وتهيئتها بالشكل الذي سيمكن من تنمية القطاع السياحي والنهوض به.
وفي هذا السياق عقدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوم الجمعة المنصرم بولاية أكادير لقاء عمل مع مختلف المتدخلين والمسؤولين لبحث سبل تطوير المنتوج السياحي لأكادير في إطار خارطة الطريق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023/2026. وأبرزت الوزيرة خلال هذا اللقاء مكانة جهة سوس ماسة ضمن هذه الاستراتيجية الوطنية، مشيرة إلى تموقع الجهة على ست سلاسل سياحية مهمة، تهم السياحة الشاطئية، التي تعد المنتوج الأول للجهة، وسياحة الطبيعة، وسياحة الأعمال، والتي تعتبر أساسية في تنمية السياحة الداخلية.
ودعت وزيرة السياحة كافة الفاعلين، إلى تعبئة المستثمرين والبنوك لدعم الاستثمار في السياحة، من أجل الرفع من طاقة الإيواء السياحي للجهة، باعتبارها تتميز بانتشار ثقافة مقاولاتية قوية في المجال السياحي وسط الشباب، الذين يحتاجون مواكبة متواصلة.
وخلال هذا اللقاء، تم تقديم عرض حول الخطوط العريضة لخارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023-2026، التي رصد لها غلاف مالي يصل إلى 6.1 مليارات درهم، حيث ستمكن المغرب من التموقع ضمن كبريات الوجهات السياحية العالمية.
وتطمح خارطة الطريق هاته، إلى بلوغ 17.5 مليون سائح سنة 2026 والذي من شأنه ضمان 120 مليار درهم كمدخول بالعملة الصعبة، وخلق حوالي 200 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، فضلا عن إعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.
