وافق البنك الدولي، أول أمس الجمعة، على تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة المغرب على مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية بشكل أفضل.
وقال البنك في بلاغ له، “سيستخدم هذا التمويل لتوسيع نطاق البرنامج الحالي الخاص بالإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث والصمود أمامها”.
وتابع “نهدف إلى تحسين القدرات المؤسسية للمغرب على إدارة مخاطر الكوارث والاستثمارات التي تستهدف الحد من المخاطر”.
وقال جيسكو هينتشيل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، بحسب البيان: “من الممكن أن توفر حماية الناس والاقتصاد من المخاطر الطبيعية أكثر من 800 مليون دولار سنوياً للمغرب”.
وأضاف: “كما أن زيادة القدرة على الصمود إزاء مخاطر الكوارث الطبيعية، تمثل استثماراً بالغ الأهمية، نظراً لتعرض المغرب لمخاطر ترتبط بالتغيرات المناخية”
ويقول البنك الدولي، إنه “عمل على تعزيز مساندته لجهود إدارة مخاطر الكوارث في المغرب، على مدى السنوات القليلة الماضية، وتراوحت هذه المساندة ما بين مساعدات مالية واستشارات فنية متقدمة”.
وأوضح البنك الدولي أن المغرب قام، على مدى العقد الماضي، بتحسين إطاره المؤسساتي والسياسي والاستثماري لتدبير مخاطر الكوارث بشكل أفضل، مشيرا إلى أنه من أجل تحسين مرونتها المالية أيضا، قامت المملكة بخلق صندوق للتضامن يهدف إلى التخفيف من التأثير المالي للكوارث الطبيعية على الأسر والمقاولات ووضع مجموعة من الآليات لتقليص ضعفها المالي أمام المخاطر.
وفي عام 2019، وافق البنك الدولي، على خط ائتمان مشروط لمواجهة الطوارئ المرتبطة بمخاطر الكوارث في المغرب.
وفي أبريل 2020 تم صرف قيمة الائتمان بالكامل، وكانت تبلغ 275 مليون دولار؛ دعماً لجهود حكومة المغرب للتصدي لأزمة فيروس كورونا (كوفيد ــ 19).
