منة أمخريص
سجلت تنسيقية المحاميات من أجل المساواة والمناصفة بأسف وقلق كبيرين، عدم إشراك المحاميات والمحامين في عملية إعداد وبلورة مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي سيرهن لا محالة مصيرهم المهني لعقود طويلة.
وجاء حسب بلاغ صادر عنها تنتقد فيه التغييب المطلق لمقاربة النوع في عملية الإعداد والتشريع لقانون المهنة رغم الحضور المكثف والفعال للمرأة المحامية في مختلف ربوع الوطن.
واعتبرت التنسيقية ذلك، تمييزا ضد المرأة المحامية يضرب في العمق كينونتها الإنسانية وكرامتها المهنية.. مستنكرة، ما سمته الإجهاز بشكل واضح على مبدأ المساواة والمناصفة الذين نص عليهما دستور المملكة لسنة 2011 بفصليه 19 و 164.
ودعت التنسيقية الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزارة العدل إلى القيام بالتعديلات الضرورية لتدارك وتصحيح مسار هذا التعديل القانوني، حتى يتماشى مع روح الدستور الذي ينص بشكل صريح على مبدأ المساواة بين الجنسين ومبدأ المناصفة ومقاربة النوع. مهيبة بالهيئات المهنية وعلى رأسها جمعية هيئات المحامين بالمغرب باعتبارها الممثل الشرعي للمحامين وكذلك الإطارات المهنية الأخرى، أن تجعل هذا القانون ملائما لدستور 2011 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وأن تأخذ زمام المبادرة لجعل مناسبة إصدار هذا القانون الجديد فرصة للم الشمل ولتوحيد الصف المهني وتقويته من أجل إخراج قانون يضمن حقوق وكرامة المحامي والمحامية على السواء بالمغرب.
