وتندرج هذه المنحة، وفق بلاغ للبنك منشور على موقعه الإلكتروني الرّسمي، ضمن مشروع المساعدة التقنية لدراسات تصميم السدود ودراسات الربط البيني التابع لصندوق المساعدة التقنية للبلدان متوسطة الدخل التابع للبنك.
ويهدف هذا المشروع، الذي تمت الموافقة عليه في 21 دجنبر الماضي، إلى تعزيز المساعدة التقنية للحكومة المغربية من أجل دراسات تصميم السدود وتهيئة مجاري المياه ودراسات الربط البيني للأحواض المائية.
ويتمثّل الجانب التقني لهذا المشروع في مرافقة مديرية التجهيزات المائية التابعة لوزارة التجهيز والماء، من خلال تزويدها بمساعدة تقنية (يقدمها خبراء رفيعو المستوى) لدراسات تصميم السدود الكبرى والصغرى والمجاري المائية والربط البيني للأحواض الهيدروليكية، إلى جانب ضمان تسيير المشروع ومتابعته وتنسيقه إلى غاية تنفيذه.
ويتوخّى البنك الإفريقي للتنمية من هذه المساعدات التمكّن من تقييم الجدوى التقنية للسدود الكبيرة والصغرى، وحماية مجاري المياه ومشاريع الربط البيني قبل إطلاقها، وضمان التصميم الأنسب للمشروع، من خلال الشروع في الخبرة الفنية، ثم تأكيد الخصائص التقنية للمشاريع المعقدة باللجوء إلى الخبراء في هذا المجال.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المناخ شبه الجاف للمغرب يجعل البلد عرضة للمخاطر المناخية، التي تتميز بالتناوب بين سنوات رطبة وأخرى جافة، حيث يزداد الإجهاد المائي أكثر فأكثر، وتتعرض احتياطيات المياه لضغط كبير، مع تكرار فترات الجفاف الحادة، مستحضراً بلوغ معدل ملء السدود أقل من 27 في المئة في غشت 2022، مقارنة بأكثر من 42 في المئة في الفترة نفسها من العام 2021.
وذكّر البنك الإفريقي للتنمية في هذا السياق بلجوء المغرب إلى وضع برنامج وطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027، الذي يهدف إلى تسريع الاستثمارات في قطاع المياه، وتوقيع الاتفاقية الإطار بتاريخ 13 يناير 2020، لاستباق صعوبات توفر الماء الشروب المسجلة بشكل خاص في الأحواض المائية الأكثر تضررا من ندرة المياه بسبب جفاف 2015-2018.
