قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن “القطاع عرف في الآونة الأخيرة بعض الإكراهات التي برزت جراء انتشار فيروس كوفيد 19، إذ فرض الحجر الصحي وتراجع الطلب على الدجاج، وارتفعت تكلفة الإنتاج جراء ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمواد الأولية التي تدخل في تركيبة الأعلاف”.
وأوضح صديقي في جواب عن سؤال كتابي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب: “تعتبر مادتا الذرة وكسب الصوجا من بين المكونات الأساسية للعلف المركب المخصص للدواجن، وقد عرفت أسعارهما تغيرات جذرية على المستوى العالمي، آخرها شهر مارس 2022، إذ بلغت نسبة ارتفاع أسعارهما على التوالي أكثر من 28 و47 بالمائة، ما انعكس على تكلفة الإنتاج، وبالتالي على أسعار الدجاج والبيض، حيث بلغت في الضيعة حوالي 16 درهما لدجاج اللحم و1.04 درهم للبيضة”.
وأكد الوزير ذاته أنه “يتم سنويا عقد اجتماع للجنة التتبع والتقييم، بمشاركة كل القطاعات الوزارية الموقعة على عقد البرنامج، من أجل دراسة تقدم الإنجازات والمشاكل التي يعرفها القطاع واقتراح الحلول الممكنة”، وزاد: “تعمل مصالح الوزارة باستمرار على ضبط وتتبع وضعية تزويد السوق الوطنية من منتجات الدواجن، من خلال مراقبة صادرات وواردات القطاع وتتبع تطور إنتاجية كل من الكتاكيت واللحوم البيضاء، وكذا حالة أثمان البيع في الضيعات، وذلك ضمانا لاستمرارية تزويد السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن”.
كما ذكر صديقي بأن “الوزارة قامت في إطار تنزيل إستراتيجية الجيل الأخضر 2030-2020 بإعداد عقد برنامج لسلسلة الدواجن للفترة الممتدة ما بين 2021-2030، ترسيخا لمكتسبات السلسلة في إطار مخطط المغرب الأخضر وتثمينها”.
وختم المسؤول الحكومي: “يسعى هذا البرنامج في أفق 2030 إلى الرفع من مستوى الإنتاج الإجمالي إلى 912 ألف طن من اللحوم البيضاء و7.6 مليارات بيضة، وتطوير تربية الدواجن العصرية، وتنمية نماذج التجميع، وتثمين الإنتاج، وتمويل المشاريع في إطار قرض دواجن، وإنعاش الاستهلاك وجودة اللحوم، واللجوء إلى المجازر الصناعية بنسبة تتجاوز 60 بالمائة”.
