تتضمن مسودة القانون الجنائي الجديد تغيرات كثيرة جدا، ذلك ما كشف عنه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي أكد أنها تتضمن نصا يمنع اعتقال أي طفل يقل سنه عن 15 سنة في الجنايات و16 سنة في المجال الجنحي.
وقال وهبي الذي كان يتحدث، اليوم الثلاثاء، في ملتقى المغرب العربي للأنباء، أن المشروع سيعيد النظر في الكثير من المواد الحالية كما في ماهية عدد من الجرائم.
وفي هذا الاطار، كشف وزير العدل، عن إدراج الكثير من الجرائم الجديدة، والمتعلقة أساسا بوسائل التواصل الاجتماعي، علاوة عن إلغاء الكثير من النصوص الجنائية الأخرى التي لم تعد مطلوبة. ويحمل مشروع القانون الجنائي، الكثير من المستجدات، في مقدمتها إدخال الكثير من الضمانات لفائدة المرأة والطفل.
وسبق أن أكد وهبي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، بمجلس المستشارين، أن القانون الجنائي الجديد سيتطرق لحماية المواطنين من وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أنه وفقا للقانون الجديد من حق المواطن أن يقاضي من يصوره ويطالب بتعويض.
وأضاف المتحدث، أنه يمكن تصوير شخصية عمومية أو سياسية والكتابة عليها، لكن لا يمكن استهداف مواطن في حياته الشخصية والحميمية والتدخل في حياته الخاصة، مضيفا أنه بإمكان أي مواطن تم تصويره بدون إذنه أن يطالب بتعويض.
في سياق متصل، أوضح وهبي، أن القانون الجنائي الجديد سينص على تجريم انتحال صفة صحافي لأول مرة، مضيفا أن أي شخص لا يمكنه أن يكون صحافيا إلا بتوفره على البطاقة المهنية التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة.
