بعدما سجلت مصالح عمالة إنزكان أيت ملول ملاحظات عديدة حول الوثائق المعتمدة من طرف مكاتب الدراسات التقنية ومكاتب المراقبة بخصوص تنفيذ مقتضيات ضابط البناء العام.
وجه السيد إسماعيل أبو الحقوق تعليمات لرؤساء الجماعات الترابية المكونة لعمالة إنزكان أيت ملول، لتنبيه المصالح التقنية التابعة للجماعات إلى ضرورة التحقق من المعطيات الشكلية المتعلقة بالوثائق المسلمة من طرف مكاتب المراقبة ومكاتب الدراسات التقنية، قبل عرض الملفات للدراسة من طرف اللجن التقنية وكذا قبل إعداد أي رخصة تعمير يتم تسليمها اعتمادا على هذه الوثائق.
وسجل المسؤول الترابي في مراسلته لرؤساء الجماعات الترابية لإنزكان أيت ملول، أنه من خلال تتبع محتوى الملفات المودعة عبر المنصة الرقمية Rokhas.ma، تبين أن مجموعة من الوثائق المسلمة من طرف مكاتب المراقبة ومكاتب الدراسات التقنية لا تحمل اسم وصفة الموقعين عليها، و لايتم التحقق من مدى اعتماد هذه المكاتب، والشيء نفسه ينطبق على التصاميم الطبوغرافية التي يتم اعتمادها دون اعتماد المعايير التقنية المعتمدة في هذا الشأن.
وشدد عامل إنزكان أيت ملول، على أنه لتحديد المسؤوليات وتحمل التبعات الناتجة عن محتوى الوثائق المسلمة من طرف المهنيين، دعا رؤساء الجماعات و المصالح التقنية التابعة لهم إلى ضرورة التحقق من المعطيات الشكلية المتعلقة بالوثائق السالفة الذكر، قبل عرض الملفات للدراسة من طرف اللجن التقنية وكذا قبل غعداد أي رخصة تعمير يتم تسليمها اعتمادا على هذه الوثائق.
وحسب مصادر “صباح أكادير”، فإن القطاع يعرف وجود دخلاء على مهنة الهندسة من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالهندسة المدنية”، بعد أن كون أصحابها مكاتب دراسات، رغم أنهم، ليسوا مهندسين مدنيين ولا علاقة لهم بقطاع التعمير والبناء والهندسة، مثلما ينص عليه القانون إلى حامل “شهادة مهندس معتمد” من أجل انجاز تصاميم البناء ومتابعة الأشغال ومراقبتها، ورغم ذلك، يصدرون شهادات تخص قضايا التعمير والبناء والسلامة من داخل هذه المكاتب، مثل شهادة نهاية الأشغال وشهادات تثبت صلابة البناء وجودته والتي تخول لمالكها بزيادة طوابق علوية، وهي شواهد “خطيرة” تصدر من داخل المكاتب يوقعها أشخاص لا علاقة لهم بقطاع البناء والتعمير، ويفتقرون إلى الشواهد المؤهلة لذلك.
