تجاوزت الموارد الضريبية الصافية التي استخلصتها الخزينة العامة للمملكة مع نهاية نونبر 2022، ما يفوق 70 مليار درهم. وبحسب معطيات الخزينة العامة، فقد بلغت الموارد الصافية للضريبة على الشركات ما يناهز 51.7 ملايير درهم مع نهاية نونبر 2022، مقابل 35.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2021، أي ما يعادل زيادة بنسبة 44.2 في المائة وزيادة قيمتها 15.8 مليار درهم
وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المواد الطاقية عند الاستيراد، استنادا إلى النشرة الشهرية للخزينة، فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 81 في المائة أو ما يعادل زيادة قيمتها 5.1 ملايير درهم، فيما عرفت حصة باقي المواد من هذه الضريبة عند الاستيراد ارتفاعا بنسبة 21.6 في المائة أو ما يعادل زيادة قيمتها 6.7 مليار درهم.
من ناحية أخرى بلغت الموارد الصافية للضريبة الداخلية عند الاستهلاك المطبقة على المواد الطاقية ما قيمته 14.4 مليار درهم مع نهاية نونبر 2022 مقابل 15 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بين الفترتين.
وإجمالا، بلغت موارد الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الواردات ما يقارب 50 مليار درهم مع نهاية شهر نونبر من سنة 2022 مقابل 37.7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
ووفقا للنشرة الشهرية للخزينة العامة للمملكة برسم شهر نونبر 2022، فقد سجلت هذه الموارد ارتفاعا بنسبة 31.6 في المائة أو ما يعادل 11.9 مليار درهم.
