ارتفعت عائدات الاحتكار ومساهمات الدولة إلى أزيد من 11 مليار درهم مع نهاية نونبر 2022 بزيادة قيمتها 1.9 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021 التي بلغت فيها 9.7 مليار درهم.
وتتوزع عائدات هذه الموارد، أساسا، بين المجمع الشريف للفوسفاط الذي ضخ مواردا بلغت قيمتها 6.5 مليار درهم مع نهاية نونبر 2022 مقابل 4.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2021.
تليه الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية التي ضخت مواردا بقيمة 2.9 مليار درهم مقابل 3 ملايير درهم، ثم اتصالات المغرب التي ضخت مبلغا بـ 786 مليون درهم بنهاية نونبر الماضي مقابل 659 مليون درهم في نهاية نونبر 2021.
وجاء بعدها بنك المغرب الذي ضخ في خزينة الدولة مبلغا بـ 672 مليون درهم مع نهاية نونبر الماضي مقابل 954 مليون درهم مع نهاية نونبر 2021.
فيما توزعت باقي العائدات والموارد بين مؤسسات أخرى، وبلغت في مجملها 881 مليون درهم مع نهاية نونبر 2022، مقابل ما يفوق مليار درهم مع نهاية نونبر 2021.
