تترقب المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي اجتماع اللجنة الخاصة بإصلاح التقاعد، المقرر عقده منتصف يناير الجاري.
ومن المرتقب أن تقدم الحكومة، خلال هذا الاجتماع الذي سينعقد بحضور ممثلين عن النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، رؤيتها لإصلاح نظام التقاعد.
وفي هذا الصددن عبّرت المركزيات النقابية الأكثرُ تمثيليةً عن رفضها رفع سنّ التقاعد إلى 65 عاماً، في القطاعَين العامّ والخاص، وكذا رفع نسبة الاشتراكات. كما ترفض اعتماد سقف مُوحّد للنظام الأساسي. في وقت تنتظر من الحكومة تقديم مقترحات مغايرة تماما لما ورد في دراسة أعدها مكتب دراسات خاص.
وتسعى الحكومة إلى تبنّي سقف مُوحّد للنظام الأساسي يعادل مرّتين الحدّ الأدنى للأجور في كلّ من القطبين العمومي والخاصّ، ما سيجعل التقاعد الذي سيتوصّل به أيّ موظف متقاعد لا يتعدّى مرّتين الحدّ الأدنى للأجور، ما يناهز 7 آلاف درهم، بغضّ النظر عن حجم الأجر الذي كان يتقاضاه حين كان موظفاً.
وتُبدي النقابات رفضها لتمديد سنّ التقاعد في القطاع الخاصّ، بالنظر إلى طبيعة العمل في مجموعة من القطاعات التي تشترط ألا يتجاوز عمر مزاوِلها 60 عاما.
واعتبر المصدر ذاته، أن إصلاح نظام التقاعد يجب أن لا يكون على حساب الموظفين.
وتجدر الإشارة إلى أنّ حكومة عبد الإله بنكيران كانت أن مرّرت قانونا يق ي برفع سنّ التقاعد إلى 63 عاماً، ضاربة عرض الحائط كلّ أصوات الموظفين التي ارتفعت للتنديد بهذا القرار.
