أصدرت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بورزازات اليوم الإثنين حكما يقضي بإدانة متهم يتابع من أجل جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وجنحتي خيانة الأمانة والتهديد حيث تم الحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا وأداء للمطالبة بالحق المدني وهي الشركة المسيرة لمحطة توزيع الوقود تعويضا مدنيا قدره 40 ألف درهم وبأدائه للضحية المطالب بالحق المدني ع.س تعويضا مدنيا قدره 100 ألف درهم .وبذلك يكون الحكم الإستئنافي قد أيد الحكم الإبتدائي الصادر خلال نهاية شهر ماي المنصرم في إدانة المتهم من أجل المنسوب إليه.
وحضر المتهم في حالة اعتقال واعترف بالأفعال المنسوبة إليه، غير أنه أكد أنها صادرة عنه في حالة غضب وهيجان ولم تكن لديه النية الإجرامية للإضرار بمشغله.
المتهم من مواليد 1983 بمدينة الرباط،يسكن في حي تماسينت ،ومن ذوي السوابق القضائية من أجل التحريض على الفساد والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.وكان يشتغل في إحدى محطات الوقود في ضواحي مدينة ورزازات بحي تماسينت على الطريق الوطنية رقم 9 المؤدية إلى مدينة مراكش،
وخلال شهر شهر فبراير المنصرم ،نشب خلاف بينه وبين مسير المحطة بعدما قام هذا الأخير بتنقيله من مهمة تعبئة السيارات بالوقود وإلحاقه بمرآب لغسل السيارات،فاستشاط غضبا،وقام بصب كمية من البنزين كان يحمله في قنينة بلاستيكية على مشغله وأضرم النار فيه،وهرع الضحية والنيران تلتهم في جسده إلى المرحاض لسكب المياه عليها ، وتدخل مستخدمو المحطة وتمكنوا من إخماد النيران من جسدي الضحية والجاني الذي التصق به .
وأكد شهود عيان الوقائع في تصريحاتهم التي وثقتها أيضا كاميرا المراقبة ،كما اعترف المتهم بارتكابه للأفعال المنسوبة إليه بعدما أحس بما يصفه بالإهانة والإذلال ،وذلك بسبب القرار الذي اتخذه مسير المحطة في حقه ،حيث قرر إحالته على خدمة غسيل السيارات بدلا من تزويد السيارات بالوقود مما أدى إلى نقص ملحوظ في المدخول الشهري .وبرر مسير الشركة قراره بما اعتبره اختلاسات المتهم لمبالغ مالية وصلت الى ستة آلاف درهم في الشهر ،غير أن المتهم أنكر هذه التهم.
اسماعيل آيت حماد
