حمل النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، مسؤولية عدم مواجهة لوبيات زراعة الدلاح لوزير التجهيز والماء نزار بركة.
وكشف حسن أومريبط، في سؤال كتابي موجه للوزير بركة، أن الفلاحين القاطنين بواحات الجنوب المغربي استبشروا خيرًا بعد اتخاذ الحكومة قرارًا باستثناء دعم الزراعات المُستنزِفة للمياه من الدعم المخصص لمشاريع الري الموضعي، وكذا بعد إصدار عمالتيْ إقليميْ طاطا وزاكورة لقرارات تمنع زراعة البطيخ الأحمر والأصفر وتقنينها بنفوذهما الترابي، وهو الأمر الذي خلق اطمئنانا نسبيا وسط الساكنة المعنية بشأن ضمان مستلزماتها من مياه الشرب وتأمين المزروعات المعيشية ضد شبح العطش.
وتابع النائب البرلماني قائلا، “لكن القرارات السالفة الذكر خلقت مجالات جديدة لهذه الزراعة، إذ غدت الواحاتُ المتاخمة للحدود الترابية لطاطا مرتعا جديدا للمستثمرين المتخصصين في تلك الزراعة، والذين قاموا بكراء مساحات شاسعة من الأراضي، مع الشروع في تهيئتها وإعدادها قصد زراعة البطيخ الأحمر في كل من جماعات أفلا إغير وتاسريرت وتغجيجت وأداي وغيرها، وذلك في سياق متسم بمعاناة هذه المناطق من الجفاف الحاد وندرة الموارد المائية. وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على الأمن المائي والاقتصاد المحلي المعيشي والوضعية الاجتماعية لساكنة الواحات”.
وأوضح أومريبط، أنه مما لا شك فيه أن استمرار هذه الزراعة في هذه المناطق سيحد من بلوغ النتائج المرجوة من الإجراءات المتخذة لوقف استنزاف مياه الفرشة المائية، وسيكبح صمود الواحات أمام الظروف المائية الحرجة التي تمر منها، على اعتبار أن العديد من هذه الواحات تشترك الفرشة المائية نفسها في مجالات ترابية تنتمي إداريا لأقاليم متجاورة.
ونظرا للمخاطر التي تنطوي عليها هذه الوضعية المستجدة، ساءل النائب البرلماني، حسن أومريبط، وزير التجهيز والماء، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها لمنع الزراعات المستنزِفة للمياه في كل المناطق الجافة والشبه الجافة ببلدنا.
