تستعد وزارة العدل المغربية لإطلاق منصة إلكترونية تضم قاعدة بيانات خاصة بالمتزوجين، تمكن من التعرف على هوية كل متزوج.
ويسعى المشروع الذي تتبناه وزارة العدل، من خلال هذه المنصة، إلى منع التحايل من قبل الأزواج الذين يذهبون إلى مدن أخرى للحصول على شهادة العزوبية للزواج سرا بدون علم زوجاتهم فضلا عن عمليات الطلاق وما تخلفه من مشاكل خاصة في الجانب المتعلق بالنفقة والحضانة.
كما أن الموظف الذي يوقع على شهادة العزوبة سيصبح بإمكانه الاطلاع على الوضع العائلي للشخص المتقدم بطلب الشهادة، من خلال منصة سجل المتزوجين.
ومن المنتظر أن تدشن وزارة العدل السنة الجديدة بإطلاق أول سجل وطني خاص بالمتزوجين ورقمنة عقود الزواج في غضون الأسبوعين القادمين، تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عبر المنصة الإلكترونية “سجل المتزوجين”.
