أفادت مصادر، بأن عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت، نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري، حوالي 26 شخصا يشكلون سبع خلايا إرهابية، على النيابة العامة المختصة بمحكمة مكافحة الإرهاب بقصر العدالة بحي الرياض بالرباط، وذلك على خلفية متابعتهم بتهم جد خطيرة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال تشكل جريمة إرهابية والإشادة.
وقرر الوكيل العام للملك إحالة كل المتهمين على قاضي التحقيق المكلف بالبحث في قضايا الإرهاب، حيث اختار إيداعهم السجن في انتظار إخضاعهم للتحقيقات التفصيلية حول التهم المنسوبة إليهم.
وضمن تفاصيل تتعلق بأربع خلايا إرهابية، تتكون من سبعة أشخاص، (مواليد بين 1979 و2000)، بينهم أستاذ متعاقد بأزيلال عمره 23 سنة، وتاجر مزداد سنة 2000، أحالتهم مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، صباح الخميس الماضي، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث اطلع على المحاضر المنجزة في حقهم والاستماع إليهم، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق المتخصص في البحث في قضايا الإرهاب، حيث تقرر وضعهم في السجن على ذمة التحقيق.
الأظناء السبعة المتحدرون من مدن أزيلال، فاس، طنجة، الدار البيضاء، تنغير وسيدي سليمان تابعتهم المحكمة كل حسب المنسوب إليه بتهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال وأفعال تكون جريمة إرهابية تمس بالنظام العام، بواسطة التخويف والتهديد وسرقة الأموال باستعمال الأسلحة البيضاء. كما تابعت المحكمة بعض أفراد هذه الخلايا بتهم الانتماء إلى فصائل دينية متطرفة والإشادة بأفعال تشكل جرائم إرهاب جد خطيرة ماسة بالنظام العام.
وارتباطا بخلايا الإرهاب، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، صباح الخميس الماضي، خمسة أشخاص يشكلون خلية إرهابية على الوكيل العام للملك، قبل عرضهم على قاضي التحقيق وإيداعهم السجن.
هذه الخلية تتكون من خمسة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 18 و34 سنة، وينتمون إلى مدن مراكش، صفرو، الدار البيضاء وبنجرير، وسيخضعون لتحقيقات تفصيلية من طرف قاضي التحقيق حول تهم الإشادة بأعمال تكون جريمة إرهابية والدعاية لها.
وفي ما يخص الخلية الخامسة التي تم عرضها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تتكون من أربعة متهمين من مواليد 1994 بآسفي، و1998 و1999 ببني ملال،
