عقوبات صارمة تنتظر نشطاء “يوتيوب” و”فايسبوك” الذين يستهدفون الحياة الخاصة

استنكر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ما يجري من “عمليات التشهير وتشويه سمعة الأشخاص على شبكة الانترنت”، كاشفا أن مشروع المراجعة الشاملة والمتكاملة لمجموعة القانون الجنائي، الذي سيقدم أمام مجلس النواب قريبا، أدرجت فيه عقوبات صارمة ضد التشهير عبر منصات الإنترنت والوسائط الاجتماعية.

وقال عبد اللطيف وهبي في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين خلال الجلسة العامة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 26 دجنبر 2022، حول عمليات التشهير على الانترنت التي تطال بعض الأشخاص “في الحقيقة عيب ما يقع في الانترنت رغم أن القانون الجنائي في فصله 447 يعاقب على ذلك”، مضيفا أن “آخر حكم صدر في هذا الشأن أصدرته محكمة النقض الأسبوع الماضي، ونعتبره خطوة جد إيجابية بل مهمة جدا .. نص الحكم في تعديله على اعتبار ما يصدر من جرائم التشهير على الوسائط الاجتماعية لا تنطبق عليها فصول قانون الصحافة ولكن ينطبق عليها فصول القانون الجنائي أي أن الحكم حدد التوجه ولم يعد هناك افلات من الاعتقال .. وهذا الاجتهاد سيدفع النيابة العامة إلى تطبيق القانون الجنائي على هذه الوسائل وما يصدر فيها من تشهير ..”.

وأكد وزير العدل في هذا الصدد بالقول “احنا في القانون الجنائي الذي سيقدم أمامكم نهاية الشهر بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة به .. جاء النص فيه على عقوبات صارمة وعقاب شديد على الصور والفيديوهات التي يجري تداولها بمختلف الوسائط الاجتماعية .. وحتى على الأشخاص الذين ينشأون جرائد إلكترونية أو قنوات على اليوتيوب أو صفحات وهم ليسوا بصحافيين ويمسون حرية الأفراد والنساء والعائلات .. لذلك نحن سنتشدد في ذلك الموضوع لأننا نعتقد أن كرامة الانسان وحياته الحميمية وحريته هي مقدسة ولا يجوز المساس بها”.

وحول الاتهامات الأخيرة التي وجهت إلى أحد لاعبي المنتخب الوطني، دعا الوزير إلى تجاهل هذه الضجة التي لا تؤدي إلا إلى إثارة ضجة كبيرة، قائلا “أرجوكم لا يجب أن تنتبه إلى هذه الخزعبلات. هناك من يستهدف الإضرار بصورة المنتخب الوطني..هذا الفريق شرفنا وشرف المغرب وهذا النوع من الأشياء لا يمكن أن تمس بنا وهؤلاء اللاعبون فوق أن تمس بهم مثل هذه الأشياء التي لا قيمة لها”، مذكرا باتفاقية بودابيست 2018 التي وقع عليها المغرب في المجلس الأوروبي مطلع العام الجاري حول الجرائم الالكترونية والتي سيجري المصادقة عليها، قائلا عنها إنها “ستصبح ملزمة لنا جميعا”، منوها في الوقت ذاته بالصحافة الجادة والنزيهة.