قال صندوق النقد الدولي إن بنك المغرب طبق “شفافية موسعة وشاملة”، مشيدا بقرار السلطات النقدية في يناير 2018 الانتقال إلى نظام مرن في نظام سعر الصرف، وسن النظام الأساسي الجديد للبنك المركزي المغربي في يوليوز 2019، معتبرا أنه ما أسس “للزخم لوضع مستوى عالٍ من الشفافية في إجراءات بنك المغرب”.
أضاف الصندوق، ضمن تقرير بعنوان “مراجعة قانون الشفافية لبنك المغرب”، أن شفافية هذه المؤسسة هي “عالية من حيث التوقيت والدورية والإفصاح”، موضحا أن “وقت الإصلاح المستمر لنظام سعر الصرف، يطرح تحديات للشفافية والتواصل”.
وأشاد التقرير أيضا بالشفافية في الممارسات على مستوى عدد من المجالات، ولا سيما ما يتعلق بالولاية الأساسية لاستقرار الأسعار والولاية المشتركة للاستقرار المالي، قائلا: “في الآونة الأخيرة، اعتمد البنك على الرقمية؛ من خلال الموقع الإلكتروني، وتصوير الفيديوهات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. كما طور البنك أيضًا مواد إبداعية، وأيضا أساليب ومنصات لأغراض تعليمية تهدف إلى تحسين التعليم المالي”.
وأفاد الصندوق بأنه حتى “المعلومات عن ممارسات إدارة المخاطر في بنك المغرب وإطار المساءلة يتم إتاحتها للجمهور”، موضحا أن “الإفصاحات الإضافية حول ترتيبات المراجعة الخارجية والإجراءات المتخذة لإدارة المخاطر ستزيد من تعزيز الشفافية”.
وأكد الصندوق أن البنك المركزي المغربي قدم أيضا “لمحة عامة عن المخاطر المالية وغير المالية التي يديرها البنك وتحديد الأدوار ومسؤوليات الهيئات المشاركة في العملية؛ بالإضافة إلى أن آليات المساءلة الرئيسية محددة بوضوح في التقرير السنوي للمكتب وعلى موقعه على الإنترنيت”.
وقال التقرير إن “بنك المغرب طور تعزيز الشفافية في آلية المراجعة الخارجية ومراجعة إدارة المخاطر، من خلال الإفصاحات بحيث يمكن توفير المزيد من الوضوح بشأن نهجه القوي الحالي للجمهور”.
وتحدث الصندوق عن ضرورة “تحقيق توازن أفضل بين السرية والشفافية”، قائلا إن “نظام السرية الراسخة في التشريع بحاجة إلى مزيد من التفصيل والكشف”، منبها إلى أن “قانون الحق في الوصول إلى المعلومات يوفر للبنك إطارًا للسرية التي يحتاجها”.
