حديث كبير يروج هاته الأيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مشروع ميزانية سنة 2023 التي أعدتها الحكومة، حيث شرع رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تحليل معطيات المالية العمومية على غرار ما تقوم به الفرق البرلمانية و إن بقراءات مختلفة.
اهتمام المغاربة، و على غير العادة، بتفاصيل مشروع قانون المالية الجديد جعل الأرقام المتضمنة في الصفحات المائة و خمسة للمسودة، مادة دسمة لمختلف وسائل الإعلام، خاصة أن هذا المشروع القانوني يحوز أهمية بالغة من حيث تأثيره على قطاعات عدة لسنة كاملة من الزمن.
“منين كاتجيب الدولة الفلوس لي كتصرف؟ و شنو القطاعات أو المؤسسات لي كايساهمو بأكبر نصيب في الميزانية العمومية؟”، سؤال من بين عشرات الأسئلة التي ما تزال فئة كبيرة من المواطنين المغاربة تجهل إجابتها و التي جاءت صريحة و واضحة في مسودة مشروع قانون المالية.
من خلال قراءة أولية و سريعة لوثائق مشروع قانون المالية، يتضح بأن الحكومة قدرت مداخيل الدولة للميزانية العامة في 294 مليار و 719 مليون و 508 ألف درهم.
هاته الميزانية مقسمة على مجموعة من المداخيل، منها المداخيل الضريبية التي تشكل الجزء الأكبر و قيمتها 264 مليار و 899 مليون و 244 ألف درهم، و تنقسم لضرائب مباشرة و غير مباشرة و رسوم جمركية و رسوم التسجيل و التمبر.
كما أن هناك مداخيل غير ضريبية و قيمتها 29 مليار و 820 مليون و 264 ألف درهم، تتضمن حصيلة تفويت ممتلكات الدولة بقيمة 5 ملايير درهم و حصيلة مؤسسات الاحتكار و الاستغلالات و المساهمات المالية للدولة بقيمة 19 مليار درهم و 463 مليون و 940 ألف درهم.
بالإضافة لذلك، هناك عائدات أملاك الدولة التي تقدر بحوالي 354 مليون و 500 ألف درهم، ثم موارد الهبات و الوصايا بقيمة مليار و نصف المليار درهم، و كذلك موارد مختلفة بقيمة ثلاث ملايير و 501 مليون و 824 ألف درهم.
و على سبيل المثال لا الحصر، هناك مؤسسات تابعة للدولة تساهم بمبالغ مالية مهمة في موارد الميزانية العمومية، ثلاثة منها تساهم بمبالغ مالية كبيرة و هي المكتب الشريف للفوسفاط و الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ثم بنك المغرب.
و حسب معطيات مسودة قانون المالية، فبنك المغرب سيساهم بحوالي 66 مليار سنتيم في الميزانية العمومية، فيما القرض الفلاحي سيساهم بحوالي عشرة ملايير سنتيم.
و ستساهم الشركة المركزية لإعادة التأمين بقيمة 5 ملايير و 400 مليون سنتيم، و الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بمبلغ 350 مليار سنتيم، و المكتب الوطني للموانئ بقيمة ست ملايير سنتيم.
و كما سبقت الإشارة لذلك، يبقى المكتب الشريف للفوسفاط المساهم الأكبر في ميزانية المغرب من خلال تخصيص مبلغ 10 ملايير و 160 مليون درهم أي حوالي 1016 مليار سنتيم.
بدورها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ستساهم بأرباح تقارب العشرة ملايير سنتيم، و الهيئة المغربية لسوق الرساميل بقيمة مليار و 400 مليون سنتيم و المكتب المغربي للملكية الصناعية و الفكرية بقيمة 14 مليون و 940 ألف درهم.
أما المؤسسة المستقلة لمراقبة و تنسيق الصادرت فستدر ما قيمته 15 مليون درهم كمورد للميزانية العمومية، ثم المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني سيساهم بمبلغ 60 مليون درهم.
مجموعة العمران بدورها ستساهم بحوالي 121 مليون درهم في الميزانية العامة، و كذلك مؤسسة بريد المغرب بقيمة 100 مليون درهم، و غيرهم من عوائد الاحتكار و حصص الأرباح و مساهمات المؤسسات العامة.
