أقدمت مصالح الأمن، مدعومة بعناصر من قوات التدخل السريع، على منع المسيرة التي كان من المقرر أن تتحرك في اتجاه مقر ولاية جهة سوس ماسة من أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، من أجل الاحتجاج على القرارات الخاصة بالحركة الانتقالية، وكذا توقف الحوار مع مدير الأكاديمية من أجل إنصاف المتضررين، جراء ما وصفوه بخرق للمذكرة الإطار وتهديد استقرارهم الأسري.
ووفقا للتنسيقية التي تمثل المحتجين، فإن عدد الحالات المتضررة من الطريقة التي تم بها تدبير طلبات الحركة الانتقالية يتجاوز المائة حالة من مختلف أقاليم الجهة اضطروا لإعلان مسلسل نضالي يتضمن وقفات أمام الأكاديمية الجهوية ومسيرة نحو ولاية جهة سوس للمطالبة بحركة انتقالية عادلة.
