وأفاد مصدر مطلع بأن الاجتماع المرتقب كان قد أجل إلى حين انعقاد المجلس الوزاري، الثلاثاء الماضي، الذي خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والاتفاقيات الدولية.
وأضاف المصدر ذاته أن الاجتماع سيعقد بحضور عزيز أخنوش، رئيس الحكومة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء الأمين العام لحزب الاستقلال، وعبد اللطيف وهبي، ووزير العدل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال الأسبوع المقبل بمقر حزب الاستقلال، ويرتقب أن يتداول في أهم الملفات التي تطرح نفسها خلال الموسم السياسي الحالي.
ويحضر إلى جانب الأمناء العامين للأحزاب الثلاثة، رؤساء فرق الأغلبية لتدارس التوجهات والأولويات المطروحة على المؤسسة التشريعية.
ويشكل تنزيل القوانين الإطار المتعلقة بالتربية والتكوين والمنظومة الصحية والاستثمار، بالإضافة إلى قضايا الأمن المائي والطاقي، أولوية بالنسبة للحكومة خلال الموسم السياسي المقبل، بالإضافة إلى تنزيل سياسات ناجعة ومستعجلة لضمان الماء الصالح للشرب بعدد من مناطق المملكة.
من جهة أخرى، يعيش المغاربة على وقع ارتفاع كبير في أسعار عدد من المواد الأساسية، في ظل استمرار التضخم وتراجع القدرة الشرائية، ما يفرض على التحالف الحكومي مواصلة سن تدابير لمعالجة هذه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي فاقمت من حدتها جائحة “كوفيد-19″، ومن أهمها تفعيل أنظمة الدعم الحكومي، كالسجل الاجتماعي الموحد الذي سيتيح استهدافا دقيقا للمعنيين به.
المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة، وتفعيل مضامين الخطاب الملكي حول السياسات الموجهة للجالية المغربية المقيمة بالخارج، كذلك من ضمن أهم القضايا التي من المرتقب أن تواصل الحكومة الاشتغال عليها، في ظل التقاطب الحاصل بين مختلف الأطياف المجتمعية والسياسية حول قضايا المدونة.
