ورغم أن تعريفة النقل عبر سيارات الأجرة محددة من طرف السلطات فقد تجاوزت الزيادة التي طبقها السائقون 30 في المائة بالنسبة لبعض الخطوط، كما عاينت ذلك هسبريس في محطة سيارات الأجرة بسلا، أمس السبت.

وتم رفع تسعيرة النقل من مدينة سلا نحو مدينة مكناس إلى 100 درهم، بعدما كانت في حدود 75 درهما قبل يومين، أي بربح إضافي يصل إلى 150 درهما عن كل رحلة؛ بينما تم رفع تعريفة النقل من سلا نحو مدينة الخميسات من 40 درهما إلى 50 درهما، بعد إقبال المواطنين على التنقل.

ويستغل سائقو سيارات الأجرة حاجة الناس إلى التنقل بمناسبة العطلة ليخيّروهم بين دفع الثمن الذي يطلبونه أو عدم نقلهم إلى وجهاتهم، لاسيما في ظل تعذر التنقل عبر القطار لنفاد الحجوزات.

ورفض مجموعة من المواطنين الانصياع لسائق سيارة أجرة طالبهم بدفع 100 درهم مقابل نقلهم إلى مكناس. وتكرر الموقف ذاته مع سائقين آخرين؛ في حين توجه البعض إلى مركز الشرطة المكلف بتنقيط Pointage “الطاكسيات”، حيث وضعوا شكايات دفعت الشرطة إلى التدخل.

وبمجرد وصول ضابط الشرطة المكلف إلى المحطة، وثق حالة سائق سيارة أجرة يقل مسافرين إلى مكناس مقابل 100 درهم، فسحب منه رخصة السياقة وطلب منه عدم مغادرة المحطة، ولم يأذن له بالمغادرة إلا بعد أن أرجع إلى الركاب المبلغ الزائد عن التعريفة القانونية التي وضعتها السلطات.

ورغم محاولة السائقين التأثير على المسؤول الأمني، لإقناعه بأن سبب رفع التعريفة يرجع إلى كونهم يعودون بدون ركاب من المدن التي يربطونها بسلا، إلا أنه رفض تبريراتهم، وشدد على عدم قانونية أي زيادة على التعريفة، وأشرف على إركاب المسافرين بالتعريفة العادية التي وضعتها السلطات.

ويبرر سائقو سيارات الأجرة كذلك الزيادة في تعريفة النقل باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات، رغم أن الحكومة تخصص منذ شهور دعما ماليا للمهنيين يصل إلى 2000 درهم شهريا.

في المقابل، قال سائق إن الدعم الحكومي “يستفيد منه أصحاب ‘الكريمات’، وليس السائقين الذين يدفعون ثمن ارتفاع سعر الكازوال من جيوبهم”.

ويتحايل أصحاب سيارات الأجرة على الركاب بترك سياراتهم خارج المحطة، لكي يوهموهم بأن “المركوب” غير متوفر، بهدف دفعهم إلى القبول بأداء التعريفة التي يحددونها خارج القانون، وذلك في تواطؤ مع منظمي المحطات (الكورتية).