وأفادت المصادر ذاتها بأن المحكمة أمرت أمس الأربعاء، بعد جلسة التقديم التي دامت إلى ساعة متأخرة من الليل، بمتابعة هؤلاء الأشخاص السبعة في انتظار صدور نتائج الخبرة التقنية التي تجريها مصالح الدرك على الهواتف النقالة المحجوزة على ذمة القضية.
ونفى نجل القيادي الحركي التهم الموجهة إليه، معتبرا الشكاية المقدمة ضده كيدية، وهو الأمر الذي تسعى الخبرة لإثبات مدى صحته.
ويعتبر منافسو القيادي الحركي أن ما وقع خلال الانتخابات “مناورة تدليسية جرت بأحد مكاتب التصويت، تم على إثرها إرشاء ملاحظ حزب التقدم والاشتراكية ورئيس مكتب التصويت وملء الصناديق بالأصوات لفائدة حزب السنبلة”.
يذكر أن مصالح الدرك استمعت يوم الإثنين الماضي لعشرة أفراد في قضية “تزوير الانتخابات”، ضمنهم نجل القيادي الحركي وشبان آخرون كانوا في مكتب التصويت.
وأوضح مصدر مقرب من الملف لوسائل اعلام محلية أن “الشخص الذي تلقى مبلغ الرشوة مقابل ملء الصندوق لصالح الحركة الشعبية، لم يلب في آخر المطاف مطلب نجل القيادي الحركي، وهو ما دفع الأخير إلى وضعه قسرا داخل سيارة بالاستعانة بأشخاص آخرين، وقاموا بإرشاء رئيس المكتب ثم شرعوا في ملء الصندوق”، الأمر الذي تنفيه مصادر مقربة من القيادي الحركي ونجله.
يشار إلى أن كلا من يونس أوشن، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد الفاضلي، عن حزب الحركة الشعبية، قد فازا بمقعدين برلمانيين.
وحصل أوشن على ما مجموعه 16849 صوتا، متقدما على محمد الفاضلي في المرتبة الثانية بـ9504 أصوات.
وخسر مصطفى الخلفيوي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، التنافس بنيله 9325 صوتا، تلاه عبد المنعم الفتاحي، عن حزب الاستقلال، بـ 7901 صوت، ليفقدا معا مقعديهما البرلمانيين.
