الرئيسية مجتمع أرفود : نقطة نظام حول احتلال أرصفة شوارع المدينة فما رأي السلطات؟

أرفود : نقطة نظام حول احتلال أرصفة شوارع المدينة فما رأي السلطات؟

كتبه كتب في 29 أغسطس 2022 - 21:50

بوطيب الفيلال
يعتبر شارعا محمد الزرقطوني ومولاي إسماعيل من الشوارع المهمة داخل مدينة أرفود التابعة لإقليم الرشيدية.فالشارع الأول يوجد بجوار المنطقة الأكثر رواجا تجاريا، بحكم قربه من سوق المدينة وضمه لمحلات مجموعة من التجار والحرفين، وهو الشيء الذي يجعل من معظم أرصفته محتلة من طرف بعض هؤلاء، تاركين المواطنين يتقاسمون الطريق المعبدة مع السيارات.
لهذا فالسلطة المحلية بأرفود والسلطة الإدارية التابعة للبلدية، مطالبان بالتدخل من أجل تحرير ما احتل من أرصفة الشارع المذكور وما حوله من شوارع وممرات.
أما شارع مولاي إسماعيل، فلا يخفى على أحد بعض الحوادث الخطيرة التي تسبب فيها سابقا المتهورون من السائقين اتجاه ضحاياهم، لهذا فالعمل على إضافة محدوذبات السرعة في بعض المقاطع سيحد نوعا ما من خطر الحوادث. ولعل إضافة محدوذبات على جانبي الطريق الملتصقة بزنقة المعاضيد المنفتحة على شارع مولاي إسماعيل، سيكون مفيدا للغاية بحكم أن بعض سائقي الدراجات العادية والنارية، يقطعون هاته الزنقة وشارع مولاي اسماعيل في اتجاه الزنقة المقابلة، التي تسهل لهم العبور إلى الحي الجديد .لهذا فتفاديا لكل ما لا يحمد عقباه نتمنى التعجيل بإضافة مخفضات السرعة هناك.
هذا من جهة، أما من جهة أخرى فمازال الرأي العام الأرفودي ينتظر التحاق أطباء بمستشفى الصغيري حماني بلمعطي، خصوصا بعد أن أفادت مصادر بتخصيص المجلس الجماعي لأرفود لعشرة ملايين سنتيم للمجاس الإقليمي ( كما هو حال باقي المجالس الجماعية)، وذلك في إطار تكليف هذا الأخير بعملية التعاقد مع أطباء على صعيد الإقليم، من أجل ملء الخصاص الذي تعاني منه مختلف المؤسسات الصحية بما فيها مستشفى الصغيري بأرفود، خصوصا أن نفس المصادر أضافت أن المبلغ المخصص من مجلس أرفود، سيمكن المستشفى من الاستفادة من أربع أطباء على الأقل،بالإضافة إلى مواد وأجهزة تمريضية.
فهل سيتدخل السيد والي ولاية درعة تافيلالت من أجل تسهيل كل الإجراءات القانونية والإدارية والتقنية، أملا في إخراج هذا المشروع الصحي الواعد لحيز الوجود، وبالتالي تجاوز هذا الفراغ المهول الذي يعيشه مستشفى الصغيري حماني بالمعطي بأرفود؟

 

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *