تمكنت عناصر الأمن بمفوضية الشرطة بمدينة الفقيه بنصالح، من توقيف عوني سلطة ومليادير وشاهدي زور، للاشتباه في تورطهم، في قضايا تتعلق أساسا بتزوير شهادة إدارية خاصة بالزواج، و عرض رشوة وقبولها، و المشاركة في تزوير شهادة إدارية و استعمالها، و إصدار إشهاد فيه تستر على زواج من الزوجة الأولى، وصنع شهادة تتضمن و قائع غير صحيحة، و إصدار شهادة إدارية تصدرها الإدارة إثباتا لحق، وتسليم وثيقة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.
وجرى إيقاف واعتقال المعنيين بالأمر، بعدما تقدمت الزوجة الاولى لرجل الأعمال المقيم بالديار الأوروبية بشكاية، أفادت من خلالها بأنه تزوج إمرأة ثانية كانت عشيقته، دون علمها بالموضوع بتواطئ مع آخرين.
هذا، و تم وضع المتهمين جميعا، رهن تدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث و التحقيق التفصيلي، في انتظار إحالتهم على العدالة، لترتيب الجزاءات القانونية في حقهم، والقيام بالمتعين في شأن المنسوب إليهم.
