راسلت ساكنة تالوين في تارودانت وزير الداخلية جراء ما أسموه بالقرار المفاجئ والمجحف بإغلاق مركز التشخيص القضائي المفتوحة أبوابه لخدمات بطاقة التعريف الوطنية مند سنة 2010 لصالح ساكنة دائرة تالوين المترامية الاطراف والموزعة على 16 جماعة ترابية، وجماعات اخرى تابعة لدائرة إغرم وأولوز .
واعتبر المجتمع المدني بتالوين نتائج مركز التشخيص القضائي محمودة وتخفف عبئ تكاليف التنقل إلى مدينة تارودانت البعيدة تقريبا عن مركز تالوين ب 190 كيلومتر.
هذا وطالب سكان تالوين وزير الداخلية بتقريب خدمات البطاقة الوطنية لساكنة المناطق الجبلية القروية بدائرة تالوين والمستفيدين من خدمات المركز والتراجع عن إغلاق القرار المزمع تنفيده.
واعتبرت الساكنة الجبلية لتالوين قرار الاغلاق غير منطبق مع روح التدبير والحقوق المكفولة وواجبات الدولة إزاء ساكنة ينخرها التهميش والفقر.
