عرت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) على عدد من القضايا الحارقة والملتهبة التي يئن منها قطاع التعليم بتيزنيت، وعلى رأسها ما وصفته الهيئة النقابية بـ”الأشباح والنقص في الموارد البشرية والتكليفات بالمحسوبية”.
وأوضح بيان الجامعة، أن “التكليفات التي تباشرها المديرية الإقليمية بتيزنيت يطغى عليها طابع المحاباة لجهات معينة (حزبية، نقابية، جمعوية…)، وهي تكليفات تمت بعد عملية تدبير الفائض والخصاص، يصل مجموعها إلى 53 وفق إحصاءات رسمية للمديرية نشرتها قبل أيام، إلى جانب وضعية “المراكز الرياضية” حيث يسود الغموض في عدم الإعلان عن نتائج الانتقاء الاولي، ونتائج الانتقاء النهائي، وعن مصير الطعون رفضا للظلم والتعسف”، بحسب لغة البيان النقابي.
أما بخصوص ملف الأستاذ المصاحب، نبهت النقابة إلى أن إصدار المديرية لمذكرة إقليمية لتمديد آجال وضع الملفات، يومين بعد ندوتنا اليت فجرنا فيها اختلالات، أكبر دليل على صدق تناولنا للموضوع، وتكهناتنا بنية المديرية منح امتيازات لفئة من الأساتذة المصاحبين لم تأت من فراغ، بل من واقع الحال مع الفوج الأخير الذي استفاد فيه ثلاثة أساتذة من تفرغات دون وجه حق.
وتساءل البيان النقابي: ما حصيلة عمل هذا الفوج؟ خصوصا بسلك الابتدائي؟ والجواب يعرفه كل رجال ونساء التعليم بالإقليم، وإلا فلتكن الجرأة عند المديرية لنشر تقرير عن أنشطة هؤلاء الأساتذة المصاحبين، وتجيب فيه بالخصوص عن السؤالين التاليين: أين هي اللجنة المخصصة لتسهيل عمل وتتبع وتقويم عمل هؤلاء الأساتذة؟، وأين هي البرامج السنوية التي وضعها هؤلاء الأساتذة المصاحبون؟.
أما ما يهم أساتذة التربية الدامجة، تشرح النقابة، على أن ذلك “خير دليل على نجاح ندوتنا الصحفية في تنبيه المديرية لخطورة استمرارها في التضييق على هاته الفئة، هو لقاؤها مع الأساتذة المعنيين ثلاثة أيام بعد ندوتنا، حيث تم التوافق على ترك جداول الحصص دون تغيير، تماشيا مع النصوص المنظمة لهاته الفئة، وكما طالبنا في معرض تناولنا لهذا الملف”.
وتبقى العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين، حيث تتحدث المديرية عن 13 اجتماعا منذ فاتح يناير 2021، وبعملية بسيطة، لدينا 6 نقابات بالإقليم، بمعنى معدل لقائين اثنين لكل نقابة طيلة 16 شهرا، بمعنى آخر بمعدل لقاء واحد لكل نقابة طيلة 8 أشهر؟؟؟ دون أن نتحدث عن منهجية المدير الإقليمي في إفراغ اللقاء من محتواه، ودون الحديث عن مخرجات اللقاء، على ضعفها، والتي لا تلتزم بها المديرية، وكمثال، بعد رفض منحنا المعطيات كاملة، تم الاتفاق على جدول يضم إحصائيات عامة حول التكليفات منذ بداية السنة، ولم نتوصل بشيء لحدود اليوم، كما تمت أيضا مناقشة تسهيل جولاتنا التواصلية بالمؤسسات التعليمية، ولم تف المديرية بوعدها بالتواصل مع المديرين بهذا الخصوص، وإعطائنا تصورها للموضوع، يوضح البيان النقابي.
