نظمت النيابة العامة ٬ لدى المحكمة الإبتدائية بخنيفرة مؤخرا ٬ في اطار الاجتماع المحلي الدوري٬ مائدة مستديرة ٬ تلامس وضعية الأطفال المتخلى عنهم من ذوي الإحتياجات الخاصة ، بغية تمكينهم من بيئة اجتماعية ٬ تراعي وضعيتهم الصحية وتمكنهم من حقهم في الرعاية والاهتمام والعيش المشترك .
وتهدف هذه المائدة المستديرة ٬ إلى ضرورة إيلاء الأهمية لهذا الموضوع على جميع المستويات ٬ للكشف عن معاناة وصعوبات الحياة الاجتماعية ٬ لدى هذه الفئة من الأطفال ٬ لاسيما وأن هؤلاء الأطفال في أعمار مختلفة ٬ يحتاجون الى خدمات تهم كل جوانب الحياة الإنسانية .
وقالت السيدة ابتسام رقاس نائبة وكيل الملك لدى محكمة الاسرة بخنيفرة و رئيسة اللجنة المحلية لخلايا العنف ضد النساء والأطفال، في معرض تدخلها ٬ إن مناقشة موضوع الأطفال المتخلى عنهم ومن ذوي الاحتياجات الخاصة ٬ يأتي في سياق خاصّ، بعد دستور 2011، ومصادقة المغرب على عدد من الاتفاقيات الدولية ٬ المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ٬ وبشكل علمي دقيق، من أجل اتخاذ قرارات تعود بالنفع على هذه الفئة من المجتمع .
وبعد أن ثمنت كل المبادرات الجادة التي تبنتها الجمعيات المحتضنة لهذه الفئة ، أكدت رقاس على دور المجتمع المدني وكافة الفرقاء المؤسساتيين ٬ في أداء هذه الأدوار الإنسانية ٬ وعلى أهمية تبني برامج عمل شمولية متعددة القطاعات ٬ لتأمين فعلية الحقوق للأطفال المتخلى عنهم ومن ذوي الإحتياجات الخاصة .
من جهته ٬ أكد السيد ياسين عفراني المندوب الإقليمي للتعاون الوطني خلال مداخلته على ضرورة التحسين من ظروف التكفل بالأطفال المتخلى عنهم بمدينة خنيفرة ٬ مبرزا الدور الهام الذي تقوم به الدولة في هذا المجال من خلال مشروع المركب الاجتماعي للمرأة و الطفل الذي سيوفر لفئة الأطفال المتخلى عنهم ٬ الظروف الملاءمة و المحترمة لجميع المعايير خاصة منها القانونية للتكفل بهم .
وأضاف عفراني ان بلوغ هذا الهدف النبيل الذي يهم فئة الأطفال المتخلى عنهم و بشكل خاص ذوي الاحتياجات الخاصة ٬ لابد من الوقوف على ضرورة تشخيص الحالات ٬ و ذلك بهدف الارتقاء بنجاعة و جودة خدمات التكفل الموجهة لهؤلاء الأطفال.
كما لم يفت المندوب الإقليمي ٬ الإشادة بالمجهودات القيمة التي تبذلها جمعيات المجتمع المدني في مجال الإعاقة بالاقليم ٬ كشريك اساسي للقطاعات الوصية ٬ حيث ما فتئت هذه الأخيرة ٬ تلعب دورا كبيرا في توفير خبرات وطنية ذات كفاءة عالية متخصصة في التكفل بهذه الحالات ٬ ووضعها رهن إشارة الجمعيات ٬ و تمكين أفراد الأسر المعنية بالطرق و الأساليب الملاءمة للتعامل مع هذه الشريحة من الأطفال ٬ و على رأسها مؤسسة التعاون الوطني.
وفي سياق متصل ٬ شددت الجمعيات المشاركة في هذه المائدة المستديرة، خلال تدخلها على أهمية العناية بالأطفال المتخلى عنهم، في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد، لافتين الأمر إلى أن الأزمة المجتمعية الحقيقية من شأنها ٬ زيادة أعداد الأطفال مجهولي الأبوين ٬ والمتخلى عنهم ، في ظل غياب منظومة وقائية وحماية للحد من الظاهرة.
وأكدوا على ضرورة العمل المستعجل على تقوية قدرات المؤسسات الاجتماعية للطفولة ٬ بتوفير ظروف الاستقبال والتكفل بهؤلاء الأطفال ، وضمان ولوجيهم للتعليم والعلاجات ٬ بما تتيح لهم مستقبل جيد ٬ يمكنهم من عيش طفولتهم دون معاناة ٬ وإلغاء جميع أشكال التمييز التي تطالهم، واعتماد سياسات عمومية مجالية وقطاعية مستجيبة لحاجياتهم.
ويسعى المنظمون، من خلال هذا المائدة المستديرة ٬ الى فتح نقاش عام حول الأطفال المتخلى عنهم بالمدينة ٬ خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة ٬ من أجل الخروج بمقترحات ترافعية ٬ من شأنها النهوض بأوضاع هذه الفئة ٬ مما يستدعي إيجاد حلول تنخرط في صياغتها كل مكونات المجتمع .
