المخابرات تخرج إلى ميدان التحقيق القضائي

خرجت «ديستي» إلى العلن، صباح الجمعة الماضي بافتتاح مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي يعد الدرع القضائية للمخابرات المدنية، وأعطيت أمس الانطلاقة الفعلية لمهامه المتعددة، والتي تشمل ملفات كبرى من بينها مواجهة الإرهاب وداعش وجرائم المس بأمن الدولة الداخلي والخارجي والجرائم العابرة للقارات.
واختير مقر المكتب بسلا، وفقا للقرار المشترك لوزيري الداخلية والعدل والحريات المؤرخ في 2011، والمتعلق بإحداث فرقة وطنية للشرطة القضائية لمصالح مديرية مراقبة التراب الوطني. ويقع غير بعيد عن ملحقة محكمة قضايا الإرهاب وسجن سلا، وهو موقع يوفر القرب من المؤسستين سالفتي الذكر، لتسهيل المهمات.
وعين والي الأمن عبد الحق الخيام مديرا للمؤسسة الأمنية التي تعمل تحت الإشراف المباشر للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
ومن شأن التجربة التي راكمها الخيام أثناء مزاولته مهمة رئاسة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن تساعد في إعطاء دفعة نوعية وقوية للمكتب المركزي.
وبانطلاق عمل فرق البحث والتحري، التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، يسحب بساط الاختصاصات التي كانت مخولة في ما قبل للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لتباشرها فرق المكتب، التي تضم أزيد من 200 إطار أمني، خضعوا لتكوينات دقيقة وعالية المستوى داخل المغرب وخارجه في دول مثل فرنسا وأمريكا، مع الاحتفاظ للفرقة الوطنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني باختصاصات أخرى.
ويشكل إحداث المكتب حسب مصادر جيدة الاطلاع، ثورة حقيقية في مجال المؤسسات الأمنية، سيما أن اختصاصاته لا تنحصر فقط على مواجهة الجريمة الإرهابية، بل تتعداها إلى كل الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي. وأيضا الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، من قبيل التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، والتي تجري وفق القانون نفسه بأمر كتابي من قاضي التحقيق، أو بملتمس كتابي من الوكيل العام إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة، أو جريمة إرهابية، أو تتعلق بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل والتسميم، أو بالاختطاف، وحجز الرهائن.
وسينصب عمل المكتب المركزي للأبحاث القضائية على القضايا الكبرى، تحت إشراف مديرية مراقبة التراب الوطني. كما أن للمكتب اختصاص البحث والتحري في جرائم صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة، وفي قضايا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضحت المصادر نفسها أن قوة المكتب المركزي للأبحاث القضائية لا تنحصر فقط في التكوين العالي والدقيق لأطره، بل أيضا لتوفره على أكبر ترسانة للمعدات المتطورة في مجالات التحليل الجنائي ووسائل الضبط والربط، وبفضل استعانة أفراده بآخر التقنيات في مجال مكافحة الجريمة، إضافة إلى التنسيق مع الجهاز الاستخباراتي الذي يمكن من الحصول على المعلومات بالدقة والجدة المطلوبين.
وأشارت مصادر «الصباح» إلى أن الاختصاص الترابي للمكتب المركزي للتحقيقات القضائية، يشمل كافة التراب الوطني، بغض النظر عن مكان اقتراف الجريمة أو مكان إلقاء القبض أو مكان إقامة المتهم، وتبعا لذلك فإن الضابطة القضائية التابعة للمكتب المركزي،  يخول لها القانون التحرك في ربوع التراب الوطني، بالنظر إلى طبيعة الجرائم التي تبحث فيها، مع ما يسبق ذلك من تنسيق مع الجهات القضائية المختصة بالإشراف على عملها الميداني مرورا بالتحقيق الإعدادي وانتهاء بالإحالة على المحاكمة.
وختمت مصادر «الصباح» أن إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وما خصص له من معدات لوجستيكية متطورة وموارد بشرية ذات تكوين عال، ينسجم مع المد الحقوقي في البلاد ودسترة القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، ويأتي أيضا في ظرفية تميزها التهديدات الإرهابية وتطور الجرائم، مع ما يستلزم ذلك من عمل للضابطة القضائية يوازن بين احترام حقوق الإنسان وحماية الوطن من كل التهديدات الداخلية والخارجية.
المصطفى صفر