أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش تعليماته إلى الشرطة القضائية بمدينة مراكش، من أجل القيام بالتحريات اللازمة والمعاينات الميدانية الضرورية مع حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بموضوع إفتراض شبهة إختلالات مالية و تدبيرية وقانونية بجماعة بيكودين باقليم تارودانت.
وفي هذا الإطار،إستمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، أمس الخميس 31 مارس الجاري، لرئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام؛ صافي الدين البودالي، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
وجاء الإستماع لرئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية الشكاية التي سبق للفرع الجهوي للجمعية أن تقدم بها إلى الوكيل العام للملك بخصوص إفتراض شبهة إختلالات مالية وتدبيرية وقانونية بجماعة بيكودين بإقليم تارودانت.
وترى الجمعية في الشكاية التي تقدمت بها إلى النيابة العامة بمراكش خلال شهر فبراير الماضي، أن كل الصفقات التي أطلقتها الجماعة المذكورة “تشوبها عدة شبهات من حيث الحصول على الصفقات ومن حيث عدم مراقبة و تتبع الأشغال وفق المساطر القانونية، مما يدل على أن هناك تحايلا على القانون وتواطؤ الأطراف المعنية بالأشغال، ما أدى إلى عدم إتمام الأشغال وعدم جودتها و تبديد للمال”.
وتطالب جمعية حماية المال العام النيابة العامة بإصدار أوامرها للشرطة القضائية المختصة من أجل الإستماع إلى رئيس الجماعة القروية “بيكودين”، والمقاولين الذين انجزوا أشغالا و خدمات لفائدة الجماعة، و بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة، بسبب إفتراض شبهة إختلالات مالية وتدبيرية وقانونية بالجماعة المذكورة.
عن موقع “اشكاين”
