قال مصدر من داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين إن الحكم الصادر من محكمة الرباط اليوم الخميس في حق نزهة مجدي وعدد من زملائها سيدفعهم لتمديد إضرابهم.

وكشف مصدر “مدار21” أن المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين سيجتمع اليوم “للرد” على الأحكام الصادر في حق أساتذة متعاقدين، ومن بينهم نزهة مجدي.

وكانت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين قد أعلنت الأحد الفارط تمديد إضرابهم لأسبوع إضافي آخر، ابتداء من الإثنين 7 مارس إلى غاية العاشر من الشهر نفسه.

وبررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” خيار التمديد بـ”الإهانات التي تعرض لها الأساتذة”، رافضة ما أسمته، ضمن بيان لها، “القمع الذي تعرضت له الشغيلة، واستمرار الاعتقالات في صفوف المحتجين”.

وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، قد قضت بالسجن النافذ في حق الأستاذة وعضوة التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين نزهة مجدي.

وأدانت هيئة الحكم في قضية الأستاذة نزهة مجدي، هذه الأخيرة بالسجن 3 أشهر نافذة .

كما قضت هيئة الحكم في حق بعض من زملائها بشهرين موقوفة التنفيذ، بينما أدانت مجموعة أخرى بالسجن موقوف التنفيذ لشهرين وغرامة مالية قدرها 1000 درهم .

وتتابع الأستاذة مجدي ب “إهانة هيئة منظمة والتجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”.

يشار أن جلسات التفاوض حول النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، سينطلق رسميا، في السادس عشر من شهر مارس الجاري، وذلك وفق مخرجات جلسة الحوار القطاعي بين النقابات والوزارة أمس الأربعاء.