تدارس القائمون على الشأن المحلي باشتوكة آيت باها، عددا من الإجراءات المتخذة لتأمين تزويد الساكنة المحلية بالماء الشروب ومياه السقي. فبإشراف من المسؤول الأول عن الإقليم جمال خلوق، وبحضور رؤساء الجماعات الترابية والمصالح القطاعية المعنية والسلطات المحلية، تم تسليط الضوء على الوضعية الحالية المتميزة بغياب التساقطات المطرية وتداعيات ذلك على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
ووذكر الحاضرون بالمقاربة الاستباقية التي اعتمدها الإقليم في تدبير موارده المائية، وحجم الاستثمارات القطاعية التي تمت تعبئتها لإنجاز عدد من المشاريع المهيكلة بمختلف جماعات الإقليم، خصوصا بالمناطق الجبلية والقروية ومراكز الجماعات، والتي مكنت بشكل كبير من تحسين ولوج الساكنة المحلية إلى الماء الصالح للشرب.
والتطرق للدور الاستراتيجي لمحطة تحلية مياه البحر في مجال تأمين حاجيات الإقليم من هذه المادة الحيوية، على مستوى الماء الشروب بالكميات الكافية والجودة المطلوبة وكذا المياه المخصصة للأغراض الزراعية.
وتم التأكيد على الجهود المتواصلة لإحداث قنوات الربط بين محطة تحلية مياه البحر وعدد من الجماعات بالإقليم، خصوصا جماعات المنطقة السهلية أيت اعميرة وسيدي بيبي وبيوكرى كشطر أول. وهو مشروع مهيكل رصد له غلاف مالي يقدر ب70 مليون درهم وتم إطلاق صفقات أشغاله، في حين يهم الشطر الثاني تزويد جماعات دائرة بلفاع-ماسة بتكلفة إجمالية قدرها 120 مليون درهم.
كما شكل هذا الاجتماع فرصة للوقوف على تدخلات عدد من القطاعات المعنية، في إطار عدد من البرامج القطاعية، لتمكين الساكنة المحلية من الماء الشروب، خصوصا ساكنة المناطق الجبلية.
وتم استعراض المشاريع النوعية والمهيكلة التي تم إطلاقها بعدد من الجماعات، من خلال تقوية وتأهيل محطة المعالجة المقامة على سد أهل سوس، وتزويد عدد من الدواوير بالماء الشروب، خاصة، الدواوير الواقعة بجماعات أيت وادريم وسيدي عبد الله البوشواري واداوكنضيف وتيزي نتاكوشت وتركانتوشكا، موازاة مع مواصلة أشغال إنجاز برنامج ضخم لتزويد جماعات هلالة وتسكدلت بالماء الشروب.
وتم التأكيد على ضرورة عقلنة استعمال المياه لمواجهة هذه الظرفية الصعبة، وتجاوز عدد من السلوكيات الفردية في الاستعمال العشوائي للمياه، مع ضرورة مساهمة المجتمع المدني وانخراط الجميع في مختلف المبادرات التي تم إطلاقها في هذا المجال.
