اعتبرت “الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب” بأن قرار فرض ”جواز التلقيح” قد يكون “آخر مسمار في نعش قطاع المقاهي والمطاعم الميت أصلا”، داعية الحكومة إلى “التراجع عن هذا القرار غير المحسوب النتائج والذي يستحيل تنزيله”.
وعبرت الفيدرالية، في بيان لها أمس الأربعاء (20 أكتوبر)، عن شجبها واستنكارها هذا القرار، الذي وصفته بـ”المجحف على قطاع حيوي، كان ينتظر الدعم والمواكبة لإخراجه من غرفة الإنعاش وليس الإجهاز على ما تبقى من جدرانه”.
وأوضحت الفيدرالية أن فرض جواز التلقيح على مرتادي المقاهي والمطاعم “من قبل المهنيين، يتنافى مع اختصاصاتهم، علما أن التلقيح اختياري وليس إجباري”، مشددة على أن الوصول إلى المناعة الجماعية “لا يجب أن تكون على حساب المهنيين وأرزاقهم وعموم المواطنين”.
ورأت الهيأة المهنية أن فرض جواز التلقيح على مرتفقي المقاهي والمطاعم “سيكرس للتفرقة والمشاحنات واستفزاز الزبائن من دون سند قانوني أو أخلاقي أو منطقي أو علمي”.
ودعت الفيدرالية الحكومة إلى “فتح حوار مباشر مع مكتب الفيدرالية الوطنية لتوضيح مشاكل وإكراهات القطاع قصد تنزيل برامج جديدة مشتركة تخدم جميع الأطراف الثلاثة المؤسسة الحكومية الشغيلة وأرباب القطاع بمنطق رابح رابح”.
