“المستشفى الإقليمي بإنزكان سليم من أي تسرب إشعاعي” هي الجملة المفيدة التي جاءت في تدخلات الوزير الوردي بالبرلمان عشية يوم الإثنين الأخير، الوزير حاول أن يطمئن العاملين بهذه النتيجة جوابا عن سؤال لفريق العدالة والتنمية، حول النتائج التي توصلت إليها لجنة المراقبة المكلفة بالكشف عن درجة التسربات الإشعاعية داخل مصلحة الاشعة، وكانت المصالح الطبية بمستشفى إنزكان كشفت خلال شهر يونيو الأخير عن تقرير رسمي وأفادت أنه تم التستر عليه من قبل مصالح الصحة بإنزكان يتحدث عن تسربات إشعاعية بهذا القسم. وقد بادرت الإدارة مند شهور إلى إغلاق قسم الاشعة، فتوضيحات الوزير مطلع هذا الاسبوع قوبلت باستهجان من قبل العاملين مؤكدين أن لا شيئ نفذ مما تم الاتفاق حوله مع الأطر الطبية العاملة بالمستشفى عشية الكشف عن التقرير.
الوزير الوردي أكد أن الأمر يتعلق فقط ب”مراقبة جودة الترصيص داخل قاعات أجهزة الأشعة٬ وأن هذه المراقبة كانت بطلب من المندوبية من أجل التأكد من سلامتها ، وزاد الوزير الوصي التأكيد أن دورية المراقبة والتتبع التي قام بها المركز الوطني للوقاية من الأشعة بتاريخ 14 /05/ 2009 و13 /09/ 2012 لم تسجل أي تسرب إشعاعي يستدعي إغلاق هذه المصلحة أو له خطورة على العاملين به”.
” انتظرنا رد الوزيرغير أنه لم يأت بجديد ” يقول مصدر نقابي بهذا المستشفى، لحد الآن، فهناك راديو واحد ووحيد يشتغل بالمصلحة التي تحدث عنها الوزير، عمره يفوق عمر الأطباء الذي يستعملونه، تم جلبه في السبعينيات من القرن الماضي، يؤكد المتحدث، ثم تساءل كيف يستفيد 40 ألف قاطن بإقليم إنزكان أيت ملول من جهاز فحص بالصدى واحد، تتناوب عليه ثلاثة طبيبات، يشتغلن بالتناوب فيضيع مجهودهن سدى بسبب غياب هذه الأجهزة، إلى جانب غياب الأجهزة المتخصصة في إنجاز تقارير الفحص. وعدم تنفيذ ما تم الاتزام به مع الأطباء بعد الاحتجاجت التي رافقت التقرير، وإغلاق قسم الاشعة، ومن المطالب، تزويد العاملين بالقسم باستمرار بمادة الحليب، وتوفير الملابس الواقية، والصيانة الدائمة لأجهزة الفحص.
العاملون ألحوا أن يزور الوزير بنفسه المستشفى ومرافقه وتجهيزاته، لكي يعرف حاجياته عن قرب، عوض أن يقرأ تقريرا تتبرئ به الوزارة من المسؤولية. فليس المهم معرفة درجة التمدد الإشعاعي ولكن الأهم هو الوقوف على حجم الخصاص بقسم الاشعة وغيره.
الوزير في إطلالته على البرلمان، شدد على الحرص على تتبع ومراقبة العاملين بمصلحة الأشعة بالمستشفى من طرف المركز الوطني للوقاية من الأشعة بواسطة قياس الجرع الفردية. مطئنا بأن جرع التسرب الإشعاعي لم تسفر عن أي تجاوز للحد المسموح. الوردي اضاف كذلك أن مديرية المستشفى قامت بإصلاحات ترمي إلى تقوية الوقاية بالنسبة للعاملين.
سوس بلوس
