تلقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية باستغراب كبير قرار وزارة الداخلية منع الندوة الصحافية التي كانت النقابة ستنظمها بمناسبة تقديم تقريرها السنوي حول حرية الصحافة، وذلك يوم الجمعة 28 ماي 2021 بفندق فرح بالدار البيضاء.
واستنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم قرار سلطات الدار البيضاء فيبيان لها بمنع ندوة تقديم تقرير حول حرية الصحافة بالمغرب، المزمع تنظيمها يوم الجمعة 28 ماي الجاري، كما دعت النقابة للتراجع عنه، لما له من انعكاس سلبي على صورة البلد فيما يخص احترام الحقوق والحريات.
واعتبر بيان النقابة أنّ هذا المنع الذي تم تبريره بالحالة الوبائية المتعلقة بكوفيد19، غير مبرر، ولا يمكن اعتباره سوى شططا في استعمال السلطة، يتم بمقتضاه استغلال قانون حالة الطوارئ الصحية في غير غاياته والهدف منه.
وأضاف، أن هذا القرار يتناقض مع واقع الحالة الوبائية نفسها، ومع عديد الندوات والأنشطة التي تم تنظيمها مؤخرا، بما فيها أنشطة رسمية من تنظيم مؤسسات عمومية، بعضها تشرف عليها وزارة الداخلية نفسها.
ورفض البيان توظيف قانون حالة الطوارئ الصحية في غير ما وضع له، واستغلاله للتضيق على الأنشطة التي لا تشكل أي تهديد للصحة العامة، مشيرا أن منظمي الندوة المزمع تنظيمها كانت ستخضع في ترتيباتها التنظيمية لكافة الشروط الاحترازية المعروفة.
واستغرب البيان، من منطق الازدواجية في التعامل مع الأنشطة واللقاءات والتظاهرات والجمعيات منعا أوقبولا أو تساهلا.
وأصرّ بيان النقابة، على حق المشروع في تنظيم ندوته الصحفية المتعلقة بتقديم التقرير السنوي حول حرية الصحافة بالمغرب .
