يروج في كواليس وزارة الداخلية، أن زينب العدوي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، أوصت صناع القرار بالوزارة بمنع “قفة رمضان” نهائيا، حتى لا تستغل في حملات انتخابية تحت غطاء العمل الخيري الرمضاني.
وحسب يومية ” الصباح” التي أودت الخبر، إذا ما سارت الأمور كما تشتهي الوالي العدوي، لم يسعفها الحظ في تولي منصب وزير داخلية، عندما كان عبد الوافي لفتيت يمر من ظروف صحية صعبة، فإن آلاف الفقراء والمحتاجين سيحرمون من مساعدات اجتماعية، جرت العادة، مع حلول شهر الغفران، أن تخفف عنهم آلام ومعاناة “الجيب الخاوي”.
صحيح أن الإحسان العمومي يخضع لقانون ينظمه، ولكن “قفة رمضان”، التي تسعى الوالي العدوي إلى منعها من خلال إصدار “فتوى”، يبدو أن العديد ممن يوزعها من المحسنين، يبحثون عن الأجر، ولا يبحثون عن الأصوات الانتخابية، لأنهم، ببساطة، لا يترشحون، ولا ينتمون إلى أحزاب “الغفلة” التي توظف القفة في أغراض انتخابية.
وصحيح أيضا أن منتخبين وسياسيين، ضمنهم رؤساء جماعات، يتحكمون في رخص البناء، يجمعون تبرعات مالية من منعشين كبار، بحجة تقديم مساعدات رمضانية على الفقراء والمحتاجين، ولكن هذا ليس مبررا لحرمان المحسنين غير المتحزبين، الكبار والصغار، من توزيع “القفة” على فقراء هذا الوطن.
والمؤمل أن تصدر وزارة الداخلية دورية تدعو من خلالها الولاة والعمال إلى عدم تشديد المراقبة على موزعي القفة خلال رمضان، بدل دعوتهم إلى “منعها”، لأن في ذلك ضررا معنويا للفقراء والمحتاجين، خصوصا القفة التي يتوخى موزعوها ابتغاء فضل الله.
وتراهن “توصية” العدوي، على توجيه صفعة قوية لأباطرة الانتخابات، الذين كانوا يراهنون على حلول رمضان من أجل توزيع “قفة رمضان” على الفقراء الذين يشكلون قوة انتخابية، بإشهار المنع في حقهم حتى لا تتحول القفة إلى جذب واستمالة الناخبين، وهي توصية خاطئة من الأساس، لأن استمالة الناخبين تتم بطرق متنوعة وكثيرة، وليست بالقفة.
وتأتي “توصية” العدوي بمنع توزيع “قفة رمضان”، بعدما توصلت مصالح المفتشية بتقارير ومعلومات، تفيد أن من يقف وراءها، يسعى إلى استغلال الشهر الفضيل، من أجل استمالة أصوات انتخابية، خصوصا أن رمضان يتزامن مع قرب إجراء المسلسل الانتخابي.
وإذا ما قررت الجهات الوصية التجاوب مع توصية الوالي العدوي، فسيكون من العيب والعار، ألا يتم السماح لجمعيات خيرية لا تدين بالولاء لأي جهة حزبية، بتوزيع المساعدات على المحتاجين والفقراء
