تم إعفاء ذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية من وجيبات المحافطة العقارية.
هذا وصدر بالجريدة الرسمية، أمس الثلاثاء، مرسوم رقم 2.21.481 يقضي بإعفاء ذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين من وجيبات المحافظة العقارية ومن تكاليف إعداد الملفات التقنية المنجزة لفائدتهم.
وجاء في المرسوم أن طلبات إيداع أو تقييد عقود تفويت الأملاك العقارية المنجزة من طرف الدولة أو المؤسسات التابعة لها أو فيما بينها لفائدة ذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا، تعفى من وجيبات المحافظة العقارية.
ومن أجل الاستفادة من الإعفاء يتعين التنصيص وجوبا في الطلبات والعقود المعنية أن العملية المطلوبة تستهدف الفئات المذكورة وذلك استنادا إلى وثيقة صادرة لهذا الغرض عن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
وتتحمل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تكاليف الملفات التقنية المنجزة أو التي سيتم إنجازها بمناسبة تقديم طلبات إيداع أو تقييد العقود.
ويستند تنفيذ المرسوم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، كل واحد منهم فيما يخصه.
