أفادت المديرية الفرعية الاقليمية لوزارة العدل بأكادير، إن أشغال التهيئة الجارية بالمحكمة الإدارية بأكادير تتم في احترام تام للمساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل ، وبناء على رخصة الإصلاح المسلمة من طرف المجلس الجماعي لأكادير بتاريخ 10 مارس 2020 .
وياتي هذا من خلال بلاغ للمديرية الفرعية ترد فيه على الأخبار التي تداولتها مجموعة من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأشغال الجارية حاليا بالمحكمة الإدارية بأكادير ، وتفاعلا مع انشغالات الرأي العام المحلي ومكونات المجتمع المدني حول طبيعة الأشغال.
وأضاف البلاغ الذي توصل به (موقع سوس بلوس)، على أن طبيعة الأشغال الجاري إنجازها تقتصر على عملية تهيئة لا تأثير لها على الطابع المعماري والهندسي لبناية المحكمة الإدارية بأكادير، و تهم تحديدا أشغال المساكة، و أشغال الشبكة الكهربائية والمعلوماتية، وأشغال الترصيص و أشغال التكسية و الصباغة و أشغال النجارة بمختلف أنواعها إضافة إلى إحداث مقصف وقاعة للصلاة و مصعد خاص لتسهيل ولوج ذوي الإحتياجات الخاصة إلى قاعات الجلسات .
واوضح المديرية الفرغية الإقليمية، أن هذه البناية لا تدخل ضمن البنايات المحمية بمساطر التصنيف المعتمدة لدى وزارة الثقافة ، وبالتالي فهي بناية غير مصنفة .
واكدت المديرية على أن أشغال التهيئة بالمحكمة الإدارية بأكادير توقفت بعد انطلاقها بسبب الحجر الصحي الذي تم إقراره بالمملكة ، ولم تستأنف الأشغال إلا مع نهاية شهر شتنبر 2020 ، وتزامن ذلك مع إعفاء المدير الفرعي السابق من مهامه، حيث باشرت الإدارة مسطرة تعيين مدير جديد على رأس المديرية ، والذي قام خلال الأسبوع الأول من تعيينه بتثبيت يافطة المشروع (Panneau de chantier) والتي تبين طبيعة و نوعية الأشغال و كذا مراجع و تاريخ رخصة الإصلاح.
وختم المديرية الفرعية لوزارة العدل بأكادير بلاغها بانها تعمل على تنزيل استراتيجية الوزارة في مجال تعزيز البنية التحتية للمحاكم تجدد حرصها على الحفاظ على كل بناية ذات قيمة تاريخية مرتبطة بفضاءاتها المرفقية، وستبقى رهن إشارة كل رجال الصحافة والاعلام لتقديم كل التوضيحات بشأن المشاريع التي تنجزها بالدائرة.
