الرئيسية مجتمع مجلس جماعة وزان على سكة مصالحة الأشخاص في وضعية إعاقة

مجلس جماعة وزان على سكة مصالحة الأشخاص في وضعية إعاقة

كتبه سوس بلوس كتب في 16 نوفمبر 2020 - 08:17

وزان : محمد حمضي
” تلتزم وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة في إطار ميزانيتها برسم 2020 بتخصيص اعتماد مالي قدره مليون درهم ( 1.000.000 درهم ). يخصص للمساهمة في إنجاز :
– الدراسة المسحية والتشخيصية لواقع الولوجيات بالمدينة
– الدراسة الطبوغرافية والتصاميم اللازمة لإنشاء الولوجيات
– انجاز أشغال الولوجيات الخاصة ببعض الممرات والفضاءات والبنايات بمركز المدينة ، تنفيذا لنتائج الدراسة التشخيصية والمسحية لواقع الولوجيات بالمدينة . ”
هذا ما جاء مدونا بالبند العريض بالمادة الثالثة ( الالتزامات المالية للأطراف الموقعة ) الخاصة بملحق اتفاقية الشراكة والتعاون بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة وجماعة وزان ، وذلك في أطار توفير الولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ، المبرمة بين الطرفين المشار إليهما أعلاه .
الاتفاقية المذكورة وكما صرح للجريدة نائب لرئيس مجلس جماعة وزان ، بأن المصادقة عليها من طرف عضوات وأعضاء المجلس الجماعي المذكور قبل سنة ، جاءت تتويجا لجلسات عمل بين طرفيها المتعاونان ، انتهت بإقناع الوزارة المعنية بضرورة الانتصار للأشخاص في وضعية إعاقة ، بمدينة خاصم مسؤوليها لعقود المقاربة الحقوقية في تنزيل فضاءاتها ومرافقها العمومية ، تنزيلا مبني على المساواة ، بدل التنزيل المبني على التمييز بين المواطنات والمواطنين بسبب الإعاقة ، مما يجعله( التنزيل) متعارضا مع الاتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب ، وعكسها في دستور 2011 الذي جاء في تصديره ” حضر ومكافحة كل أشكال التمييز ، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي ، مهما كان ” .
الاتفاقية المذكورة تتحدث عن تضمين ميزانيتها لسنة 2020 اعتمادا ماليا ، وأنها تلتزم ب ” تحويل هذه المساهمة المالية لحساب جماعة وزان المفتوح لدى الخزينة الاقليمية تحت رقم ….”. فهل تم ضخ هذه المساهمة المالية ( 100 مليون سنتيم ) في حساب جماعة وزان / خصوصا وأن توديع سنة 2020 على مرمى حجر ؟
يذكر بأن هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة وزان في نسختها الأصلية ، ومباشرة بعد إحداثها وانطلاقها في تفعيل المشاركة المواطنة المستقلة ، كان أول رأي استشاري أعدته ورفعته للمجلس الجماعي طبقا للقانون ، وفي حدود الأدوار الموكولة لها كآلية من آليات الديمقراطية التشاركية ، هو دعوة المؤسسة المنتخبة الانتصار لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنات والمواطنين ، الذي من بين مكوناته ( مبدأ المساواة ) توفير الولوجيات في الفضاءات والمرافق العمومية بالمعايير الدولية المعتمدة . كما أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال دخلت على نفس الخط ، ونبهت بشكل رسمي أكثر من جهة بضرورة احترام القانون 10.03 الخاص بالولوجيات عند تنزيل أي مشروع ( بناية ، طريق ، ….) عمومي يستفيد من خدماته المواطنات والمواطنين ، باعتبار ذلك حقا من حقوق الإنسان .