دعت النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ،التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي إلى المشاركة المكثفة في الإضرابين الوطنيين يومي 14 و 15 أكتوبر 2020، من أجل الدفاع عن مصالحها المادية والمعنوية والحفاظ على مكتسباته، وعلى رأسها المصادقة الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية الذي لازال مؤقتا منذ سنة 1975 وإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR وفق مقترحات نقابتنا.
وحسب بلاغ “توصل الموقع بنسخة منه”، فإن هذا الإضراب يأتي من أجل المطالبة بفتح باب الحوار الجاد والمسؤول مع وزير الفلاحة ، حول مطالب الشغيلة المودعة لدى مديرية الموارد البشرية بوزارة الفلاحة وعلى رأسها المصادقة الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية من طرف وزير الفلاحة ، المتفق عليه مع نقابتنا في الاجتماعات المنعقدة بوزارة الفلاحة بتاريخ 11 فبراير 2016 و 23 نونبر 2017 و 10 ماي 2019.
