تجاوز عدد المصابين بكورونا بالوحدة الصناعية بأيت ملول المائة ومازالت التحاليل تجرى إلى غاية فحص العاملين والمخالطين لهم، وقد ارتفعت الأصوات للمطالبة بإغلاق الوحدة واتخاذ إجراءات بشأنها، حتى لا تتحول المنطقة إلى ” لالة ميمونة جديدة”.
بالمقابل كشفت مصادر قريبة مما يجري أن اللجنة الإقليمية تتابع الوضع مند اكتشاف الحالة الأولى فاتخذت ترتيبات وقائية وعملياتية من خلال فرض الحجر على الحالات المشبوهة ، وبعد مرور 4 أيام تم إخضاع جميع العمال للتحليلات، وتبين مند نهاية يوم أمس أن العدد قد يفوق 50 حالة .
مصادر كشفت أن اللجنة الاقليمية برئاسة عامل إنزكان اجتمعت مباشرة بعد الخطاب الملكي الذي كان حازما بشأن مواجهة جائحة كورونا، حيث قامت اللجنة برئاسة عامل عمالة إنزكان ايت ملول باتخاذ اجراءات ترمي تفعيل المستوى الثاني من البروتكول الصحي من خلال اجراءات عملية من بينها:
الاحتفاظ بكل عمال الوحدة الصناعية واستدعاء العمال الغير موجودين بمقر العمل. وتكوين لجنة العمليات التي تشرف على تدبير الموقع بكل أبعاده. كما اتخذت اللجنة قرارا يقضي باشتغال الطاقم الطبي على تشخيص كل حالة على حدة لفرز الحالات التي ستوجه لجناح كوفيد والحالات التي سيتم عليها تطبيق الحجر بالمنازل. وتحيين لوائح عناوين السكن للعمال المصابين وتحديد مخالطيهم.
كما تمت تعبئة مركز قريب لاستعماله كلما دعت الضرورة ويتعلق الامر بالقسم الداخلي لمؤسسة التعليم المغرب العربي. وتم جرد الخضر الموجودة بالمعمل واجراء الحجز عليها. مع تعقيم المؤسسة عند انتهاء أشغال اللجن العملياتية وحصر اللائحة النهائية للمصابين المؤكدة من طرف مختبر الأوبئة بالمستشفى العسكري الذي يساهم مع السلطات الصحية المدنية في احتواء الجائحة..
ويترقب أن تصدر قرارات عاملية بشأن بؤرة أيت ملول فيما يخص وضعية العاملين، ومدى احترامها للتدابير الوقائية الجاري بها العمل، حيث كشفت بعض المصادر أن الوحدة خضعت لعدة مراقبات قبيلة شأنها شأن كل الوحدات بعين المكان وتبين أن الأمر سارت بها في السابق على ما يرام غير أن انفجار هذا العدد سيقود لفتح تحقيق جديد حول ما جرى.
