أفادت مصادر أن قرار مطالبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مئات الفلاحين بضفتي أبي رقراق، بأداء ما بذمتهم لسنوات من كراء أراض محبسة، حلف رد فعل معاكس، بعد أن نقل بعضهم، ملف هذه الأراضي التي تتجاوز 800 هكتار إلى نواب الأمة لمناقشته، باعتباره يعني أراضي محبسة، وقفها أصحابها قبل مماتهم للفقراء للاستفادة منها على أنها “صدقة جارية”، وليس لتفويتها بثمن بخس وإخفاء المشاريع الخيرية التي استثمرت فيها.
وقالتت مصادر مقربة من الملف أن الفلاحين ناقشوا مسألة اللجوء إلى القضاء، وإلى فقهاء الدين، لدراسة الملف الذي يتداخل فيه ما هو ديني وما هو تجاري وما هو سياسي.
سعيد باها
