دعت المندوبية السامية للتخطيط ومنظومة الأمم المتحدة والبنك الدولي، في مذكرة استراتيجية ثلاثية، إلى الاستثمار في استمرارية تقديم الخدمات العمومية في قطاعات الصحة والتربية والإدارة خلال وبعد الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 .
وأشاروا في هذه المذكرة التي تم إعدادها في يوليوز 2020 ، إلى أن “الخدمات العمومية الأساسية تمثل شبكة الأمان الاجتماعي الوحيدة لبعض السكان الأكثر عوزا، بالنظر إلى كون بعض المؤشرات تظهر بالفعل تأثير الأزمة على الولوج إلى الخدمات الأساسية”.
ففي ما يتعلق بالصحة ، يضيف المصدر ذاته، فإن 30 في المئة من الأسر المؤهلة للحصول على الرعاية الطبية قبل الولادة وما بعد الإنجاب، اضطرت إلى التخلي عن الولوج إلى هذه الخدمات، بينما تخلى 36 في المئة من المغاربة الذين لديهم أطفال في حاجة إلى تلقيح، عن خدمات التطعيم.
وأبرز أن هذا الاختلال في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية، والمرتبط أساسا بالخوف من الفيروس ، وعدم اليقين بشأن مدة أزمة انتشار الوباء ، وانخفاض وتيرة التنقل والتواصل ، يمكن أن يولد نقاط ضعف كامنة أو يفاقم من العجز المتوقع في الأشهر والسنوات القادمة.
واعتبر أن هذا الوضع يهم أساسا قطاع الصحة (تشخيص الأمراض والرعاية الطبية المنتظمة)، كما يهم قطاع التعليم ، حيث تسهم فترة التوقف عن الدراسة في تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي.
وفي هذا الصدد، توصي المذكرة بتطوير نموذج جديد للتوازن الاقتصادي والتنمية المستدامة ، يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، من خلال استخلاص العبر خلال الأزمة الحالية وعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب.
وتدعو هذه التوصية، كخطوة أولى إلى تحليل تأثير الأزمة على مختلف القطاعات، واعتماد آلية التخطيط لتعزيز الاستجابة الاقتصادية والاجتماعية وكذا إدارة الموارد بشكل أمثل.
