ساعات قليلة على اعتقال رئيس الجماعة القروية لقطيطير، بإقليم تاوريرت، أول أمس (الأربعاء)، متلبسا برشوة 500 درهم، إثر كمين نصب إليه قرب منزله، خرج حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ترشح الرئيس باسمه في انتخابات 2015، بتوضيح للرأي العام، أشار إلى أن المعني بالأمر لا تربطه أي علاقة تنظيمية بالحزب، باستثناء ترشحه باسم “لأحرار” في انتخابات 2015، قبل أن يغادر، رفقة المنسق الإقليمي الأسبق للحزب، المقال بدوره، إلى وجهة سياسية أخرى
وأكد التوضيح أن الحزب يتبرأ من كل سلوك غير قانوني قد يكون المعني بالأمر قام به، موضحا في الوقت نفسه أنه لن يقبل بأن يصدر عن أي عضو فيه، مهما كانت مسؤولياته التنظيمية، تصرف يخرق القوانين والأعراف الجاري بها العمل، مضيفا أن الحزب حريص على سلوك وأخلاق جميع أعضائه.
وأفادت مصادر “الصباح” الشرطة القضائية بتاوريرت بعد زوال أول أمس (الأربعاء)، أوقفت رئيس جماعة لقطيطير متلبسا بتلقي رشوة 500 درهم، بناء على شكاية تقدم بها مواطن إلى النيابة العامة بتعرضه للابتزاز والمساومة من قبل رئيس الجماعة القروية، أكد فيها أن الرئيس عرقل عملية تصحيح الإمضاء، المتعلقة بطلب انجاز وثيقة إدارية تخص شهادة لأرض سلالية، وطلب منه مبلغا ماليا لأجل تمكينه منها، وظل يساومه، الشيء الذي لم يتقبله المشتكي الذي قرر وضع شكاية في الموضوع، وأضافت المصادر ذاتها أنه بناء على الشكاية كلفت النيابة العامة الشرطة القضائية بتاوريرت بإجراء بحث في الموضوع، إذ تم نصب كمين له بعد الاتفاق مع المشتكي انتهى باعتقاله قرب منزله متلبسا بمبلغ الرشوة المحدد في 500 درهم. وإثر ذلك وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة لإجراء بحث مفصل معه, قبل إحالته على وكيل الملك بابتدائية المدينة
