بفعل إنفجار الذي وقع في بروت أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى مصالح الشؤون الداخلية في مختلف عمالات المملكة، بإجراء جرد لجميع محلات بيع المواد القابلة للانفجار وأماكن تخزينها، والقيام بزيارات تفتيش لمستودعات ودكاكين بيع العقاقير الموجودة في مختلف الأحياء، والتي تبيع مواد كيميائية ومحاليل سريعة الاشتعال.
وقالت جريد المساء أن وزير الداخلية، عبد الوافي، سارع إلى توجيه مراسلة وصفت بالسرية إلى جميع الولاة والعمال، يحثهم فيها على ضرورة الجرد الشامل لمحلات بيع المواد القابلة للإشتعال بما في ذلك المواد والاسمدة الفلاحية، وإحصاء محلات بيع الكيماويات، ومراقبة مخازن الغاز وأماكن تعبئتها.
و أكد نفس المصدر بأن لجانا مختلطة مختصة تضم عددا من المصالح المعنية بالمراقبة والتفتيش إضافة إلى فئة أعوان السلطة ستعمل، في هذا الاسبوع على تفحص محلات المواد القابلة للإنفجار او تلك سريعة الإشتعال وكذا تفقد مختلف المستودعات المعنية بتخزين المواد الخطيرة وإلزام أصحابها بالتقليل ما امكن من حكم المواد المخزنة بما يتلائم والاحتياج يضيف المصدر ذاته .
